بعد أيام تنعقد القمة العربية في عمان والأنظار تتجه إلى الموقف اللبناني والخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية خلال القمة، فما هو الموقف اللبناني وكيف سيكون الخطاب الرئاسي في القمة؟
 

من المقرر أن تلتئم القمة العربية في 29 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان، وسيشكل الإجتماع العربي السنوي فرصة للتداول في الأزمات العربية وإتخاذ الموقف العربي الموحد تجاه ملفات وقضايا تهم الدول العربية مجتمعة أو تلك الأزمات التي تصيب بعض الدول العربية.
فيما يتعلق بلبنان فالأسئلة كثيرة داخليًا وخارجيًا عن الموقف الرسمي الذي سيتخذه لبنان خلال القمة العربية تجاه القضايا والأحداث العربية من جهة، وحول الخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام القادة العرب من جهة ثانية، خصوصًا وأن العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي لا سيما دول الخليج قد شهدت اهتزازات كثيرة في الآونة الأخير لأسباب عديدة من أهمها المواقف التي صدرت مؤخرًا عن رئيس الجمهورية حول المقاومة وحزب الله والجيش اللبناني، وما سبقها من مواقف لحزب الله تجاه بعض الدول العربية ولا سيما السعودية ودول الخليج.

إقرأ أيضًا: قوانين إنتخابية إبتزاز للشعب والوطن!!
وعلى ما يبدو فإن لبنان في موقف لا يحسد عليه وبالتالي فإن أي موقف سيتخذه لبنان خلال القمة العربية يجب أن يحظى بعناية بالغة، كما يجب أن يتماهى مع حالة الإجماع العربي، وإلا فإن أي موقف غير مدروس سيرتد سلبًا على الواقع اللبناني سياسيًا وإقتصاديًا، والجميع يعرف  أن أي موقف عربي عمومًا وخليجي خصوصًا سيكون له تأثير مباشر على الإقتصاد اللبناني وتداعيات سياسية ومالية كبيرة.
ومن هنا فإن على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يعدّ خطابًا مدروسًا يكون خارج التباينات اللبنانية أولًا، ومنسجمًا مع المواقف العربية ثانيًا، وبالتالي فإن "إعلان بعبدا" قد يكون الصيغة المثالية التي يُبنى عليها الخطاب الرئاسي في القمة العربية نظرًا لما يشكله هذا الإعلان من إجماع وطني أولًا وتبني دولي وعربي ثانيًا.
ويعتبر إعلان بعبدا كوثيقة رسمية لبنانية خرج بها المتحاورون في قصر بعبدا عام 2012 وقد أردج هذا الإعلان لاحقا في قرارات الجامعة العربية عام 2013 في الفصل المتعلق بالوضع اللبناني كما تبنى هذه الوثيقة مجلس الأمن الدولى ومجموعات دولية خاصة بدعم لبنان.

إقرأ أيضًا: من الذي عرض على وزير المالية مليار دولار؟
إن الموقف الرسمي اللبناني خلال القمة العربية في عمان هو مسؤولية وطنية كبرى وعلى رئيس الجمهورية أن يعي جيدًا مصالح لبنان الإستراتيجية سياسيًا وإقتصاديًا وأن يبنى مواقفه على هذه المصالح أولًا وأخيرًا وبذلك يستطع فخامة الرئيس تجنيب لبنان أي إرتدادات سلبية لأي موقف لبناني غير مسؤول.