ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الإقتصادية أنَّ إسرائيل طلبت من الولايات الممتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية، وبحسب الموقع، تستند إسرائيل في طلبها هذا إلى وجود ثلاثة من هذه البلوكات بمحاذاة "حدودها البحرية" وكونها متداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدر مساحتها بـ 800 كلم مربّع.
وبحسب "غلوبس" فإنَّ الحكومة اللبنانية و"بعد أعوام من التحضيرات والتأجيلات، نشرت قبل شهر ونصف شهر دعوة للشركات العالمية المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز بتقديم ترشيحها للمرحلة الأولية في المناقصة الجديدة"، ومن المفترض، وفقًا للموقع الإسرائيلي، أن تكون نهاية الشهر الحالي الموعد الأخير لهذه الشركات لتقديم ترشيحها للمرحلة المذكورة، بحيث تمتلك الحق في المنافسة على المناقصة لرخص التنقيب حال إجتيازها هذه المرحلة، وأشار الموقع إلى أنَّ لبنان كان قد خاض إجراءات أولية لتصنيف شركات النفط والغاز عام 2013 تمكنت فيها 46 شركة من أصل 52 من إجتيازها، لكن هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول الآن، بحيث سيكون على الشركات التي إجتازتها أن تعود إلى المنافسة مجددًا لاجتياز مرحلة أولية جديدة.
إقرأ أيضاً: أميركا الرابح الأكبر في سوريا
وذكر الموقع أن الحكومة اللبنانية تقدر أنَّ مياهها الاقتصادية الخالصة تتضمن 850 مليون برميل نفط وما لا يقل عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، "وهي كمية توازي الكمية المقدرة في المياه الإقتصادية الإسرائيلية الخالصة، بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقًا"، وكان "مدير الموارد النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية"، وسام إدموند شباط، قد تطرق في خلال مشاركته في مؤتمر الغاز EMGC الذي عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا بقبرص، إلى فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة، وبحسب أقواله، إنَّ البلوك رقم 1 ينطوي على إحتمال مرتفع ــ متوسط للعثور على وقود أحفوري، فيما إحتمال العثور على الغاز والنفط والمتكثفات الطبيعية في البلوك رقم 4 متوسط، وفي البلوك 8 يوجد إحتمال مرتفع للعثور على غاز وكمية قليلة من المتكثفات، فيما يوجد إحتمال مرتفع جدًا للعثور على الغاز والمتكثفات الطبيعية في كل من البلوك 9 والبلوك 10 (جنوب شرق).
ورأى الموقع الإسرائيلي أنَّ الحكومة اللبنانية تأمل الحصول على عروض نهائية من الشركات المتنافسة على رخص التنقيب في شهر أيلول المقبل، على أن تعلن الفائزين في تشرين الثاني، وذكر الموقع أن الممثلين اللبنانيين المشاركين في المؤتمر سئلوا عمّا إذا كانت البلوكات المطروحة للمناقصة متداخلة مع المياه الإقتصادية الإسرائيلية، فأجابوا بالنفي.
ونقل الموقع عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قوله في خلال مشاركته في مؤتمر Ceraweek في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام، إنَّ إسرائيل "أرسلت مطلع شباط الماضي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة تعرب فيه عن إحتجاجها على سلوك الحكومة اللبنانية المتعلق بإعلان مناقصة في مياهها الإقتصادية التي تشذ في جزء منها باتجاه المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل"، وأضاف شتاينتس أنَّ إسرائيل "ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا الخصوص".
إقرأ أيضاً: إسرائيل تبول على نفسها
ما هو الموقف الرسمي اللبناني ؟
مصادر لبنانية رسمية "محاولة لا تقدّم ولا تؤخر للتشويش على الإطلاق الناجح لدورة التراخيص في لبنان"، لكن في الواقع، يتّجه العدو، عبر خطوتَيه، إلى تثبيت النزاع على مساحة تبلغ أكثر من 800 كلم مربّع من المنطقة الإقتصادية الخالصة الواقعة قبالة شواطئ الجنوب.
من جهته أكد أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن "لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد المحدد منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل".
وشدد أبي خليل في حديث  صحفي أن " لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه"، لافتًا الى أن "إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها"، وقال "لنا حق سيادي في الإستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات".