"ما أعطيناه بيد سنأخذه بوقاحة باليد الأخرى".. هذا هو آخر كلام لسلطة الأمر الواقع بعد إقرار السلسلة.
وكأننا لم يكن ينقصنا شيء سوى هذه الضرائب، فكل القوى السياسية كانت تصرّح أن زيادة الضرائب يجب أن تكون مدروسة، بطريقة لا تؤثر على الدولة والإقتصاد، ولكن أحد لم يفكر بجيب المواطن، وكأن كل ما يدفعه لا يكفيهم، وما حصل في جلسة الأمس زاد الطين بلة.
لماذا لا تفكر دولتنا الكريمة، براحة المواطن وبالتخفيف عنه؟ ولماذا على المواطن اللبناني أن يكون دائمًا الضحية؟
أهذا هو " العهد الجديد " الذي ووضعنا آمالنا به ليخفف عنا أعباء تعبنا من حملها لسنوات طويلة!!
إقرأ أيضًا: اللبنانيون ينتفضون.... هاشتاغات ومظاهرات وإطارات مشتعلة
لهذا لم يعد من المقبول إستغلالنا، فالحالة التي وصلنا إليها لم تعد مقبولة ما يحصل كارثة بحقنا، ويمكننا إيقاف ذلك، ما دامت الإرادة متوفرة فحزمة الضرائب التي وافق عليها البرلمان جعلتنا نشعر بالإهانة المقصودة من قبل هذه الطبقة السياسية التي تمعن في إفقارنا وزيادة العوز والحاجة لدينا.
وردًا على هذا الفساد والضرائب الجديدة تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي دعوة للتظاهر يوم الأحد القادم 19 الجاري في ساحة رياض الصلح في أجوّاء تشبه تقريبًا ما حصل خلال الحراك المدني، في صيف 2015.
إذًا لنلتقي ظهر الأحد في ساحة رياض الصلح، موحدين ومؤكدين بالفم الملآن، أن تحركنا هذا لن يتوقف حتى ردع هذه الجريمة المتمادية ولإسقاط كل هذه الضرائب.
المركز العربي للحوار والدراسات وموقع لبنان الجديد يؤكدون على المشاركة الفاعلة والكثيفة في هذه التظاهرة لأن هذا التمادي بالإعتداء على قوت المواطن اللبناني لم تعد تحتمل.
إقرأ أيضًا: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
من جهته دعى رئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري إلى المشاركة الفاعلة وقال: أن هذه الضرائب يجب أن تسقط وليبحث النواب والوزراء و السياسيون عن مصادر أخرى.
ودعى الجوهري إلى أن يكون يوم الأحد يوم الغضب على هذه السلطة الجائرة التي تكبل الفقراء بالضرائب و تمعن في قهر إرادة الشعب من خلال التمديد للمجلس النيابي الذي مدد لنفسه مرتين ويمرر التمديد مرة أخرى بحجج واهية.
وأكد الجوهري على تلبية نداء هذا الواجب الوطني والأخلاقي.