أطل الوزير جبران باسيل منذ قليل في مؤتمر صحفي ليذيع على اللبنانيين صيغة جديدة من التضليل السياسي تحت عنوان إقتراح جديد لقانون الإنتخاب، هذا القانون الذي لا يزال الشغل الشاغل للسياسيين والأحزاب اللبنانية منذ سنوات، وقد صحّ هنا التعبير أن هذا القانون وما لاقاه ويلاقيه من السياسية اللبنانية أصبح أداة من أدوات الإبتزاز السياسي للشعب اللبناني أولًا وللوطن برمته ثانيًا.
لقد أصبحت سخيفة جدًا ومملة جدًا تصريحات السياسيين حول قانون الإنتخاب وكذلك إقتراحاتهم حول هذا القانون الذي لا يريدونه إلا علي قياس زعمائهم وأحزابهم في مفارقة لم تعد خافية على أحد.
بين النسبي والأكثري والمختلط والأرثوذوكسي لم يتحدث أحد عن صيغة التمثيل الصحيح الذي يرده اللبنانيون وإنما الإهتمامات كلها تصب في مصلحة الطائفة والمذهب من جهة وفي مصلحة هذا الزعيم أو ذاك وهذا الحزب أو ذاك من جهة ثانية، فيما أصبحت مصلحة اللبناني وسلامة تمثيله في آخر الإهتمامات بل أصبح المواطن اللبناني مجرد رقم في حساباتهم يستخدمونه كما تريد أهواءهم السياسية والطائفية وتشاء.
إقرأ أيضًا: الخصخصة الحل الأمثل لمعالجة أزمة الكهرباء
إن ما يلائم الأحزاب وزعاماتها السياسية من قوانين للإنتخابات ليس بالضرورة أن يكون الأفضل للنظام اللبناني والمصلحة الوطنية، إلا أن السياسة اللبناني الحاكمة اليوم تقدم مصلحتها أولًا على حساب الشعب والوطن في مخالفات صريحة وواضحة للدستور والقانون الذي يضمن حق الدولة والوطن أولًا، ومصلحة الشعب والمواطن اللبناني ثانيًا، إذ ينص الدستور على إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها بالقانون المتاح دون اللجوء إلى بدعة التمديد تحت أي مسمى كانت.
كما يجب أن لا يتحول قانون الإنتخاب إلى شمّاعة يقف خلفها المسؤولون اللبنانيون لتغطية فشلهم في معالجة القضايا المطلبية ويتم عبرها تمرير المزيد من الضرائب التي أرهقت كاهل اللبنانيين وخصوصًا ذوي الدخل المحدود.
إن تمرير المزيد من الضرائب في هذا الوقت بالذات هو تواطؤ وخيانة بحق المواطن اللبناني الذي بات يدفع من رصيده ثمن الهدر المالي والسرقات والفساد الذي يُطبق على كل مؤسسات الدولة دون حسيب أو رقيب، وإن فضيحة التهرب من الضرائب الجمركية للسياسيين اللبنانيين ليست ببعيدة.
إقرأ أيضًا: التعيينات ويافطات التملق !!
إن ما يحصل على صعيد قانون الإنتخاب هو ابتزاز للشعب والوطن وهدر الوقت والطاقات في سبيل مصالح مجموعة من السياسيين لم تعد تر إلا مصالحها السياسية والحزبية وبالتالي يدفع المواطن اللبناني ثمن هذا التضليل على كل صعيد.