لفت وزير الخارجية جبران باسيل في حديث صحفي الى انه "يأمل في ان تساهم اطلالتي اليوم في تظهير صورة المشروع الانتخابي الجديد بأفضل طريقة ممكنة، في أعقاب تعدد التسريبات والاجتهادات بصدده"، مؤكداً ان "الصيغة التي سيقترحها تجمع بين النسبي والاكثري، ضمن مختلط مدروس ودقيق، لكن الاهم ان هذه الصيغة ستكون لها فلسفتها السياسية البعيدة المدى، وليست مجرد خلطة انتخابية"، موضحاً انه "يُفترض، من حيث المبدأ، ألا يرفض هذا المشروع الذي يراعي الكل وينطوي على مساحات مشتركة، وبالتالي فإن ما سأطرحه يشكل اختبارا لحقيقة النيات ولمدى انفتاح جميع الافرقاء على اقرار قانون جديد في اسرع وقت ممكن".
وأشار باسيل الى انه "تواصل مع العديد من القوى الداخلية ووضعها في جو طرحه الانتخابي المطوّر"، مشيرا الى ان "جس النبض" الذي أجراه أظهر ان هناك قابلية لدى تلك القوى للموافقة على ما سيقترحه اليوم"، مشدداً على ان "ما سيعلن عنه، هو في حقيقة الامر مشروع الكل، لانه يُراعي هواجس الجميع وتطلعاتهم، الامر الذي يستوجب التفاعل الايجابي معه".
واوضح ان "اللقاء الذي عقده مع وفد من "اللقاء الديمقراطي" قبل ايام تميز بالايجابية، وتخللته لغة مرنة"، آملا في "ان يتخذ النائب وليد جنبلاط موقفا متقدما من التصور الانتخابي الذي سأعرضه"، مؤكداً ان "طرحه الجديد سيكون المحاولة الاخيرة في السياق التوفيقي الذي قاده حتى الآن الى اقتراح اكثر من مخرج، من دون ان تتم ملاقاتي بالتجاوب المطلوب"، منبهاً الى ان "اخفاق هذه المحاولة الاضافية سيدفعنا الى سلوك اتجاه آخر والانتقال نحو مستوى مختلف من التحرك والضغط، وربما الامور ستصبح اكثر تعقيدا اذا لم ننتهز الفرصة".
وفي ما خص النتائج التي حققها الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حركة امل" للتوصل الى تفاهم سياسي، اكد باسيل ان "هذا الحوار يتقدم وإن يكن قانون الانتخاب قد فرض حضوره كأولوية متقدمة، وإذا كان ملف الكهرباء قد شكّل احد جوانب الخلاف مع حركة أمل، فان التفاهم القريب الذي سينجز بيننا سيكون كفيلا بكهربة من راهن على استحالة الاتفاق".