أكد وزير المالعلي حسن خليلأننا ذاهبون إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب تؤمن الحد المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما أنها لا تلبي كل طموحات المعلمات والمعلمين فرداً فرداً وتحتاج إلى تحسين، ولكنها تشكل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم اليوم في الدولة على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية، وعليه فإننا سنعمل على أن نقر بعض التحسينات إذا استطعنا، ولكن هذا الأمر يشكل المخرج الأفضل في هذه اللحظة التي تتقاطع فيها مجموعة من التعقيدات على مستوى البلد.
ورأى الوزير خليل خلال احتفال تكريمي لمناسبة عيد المعلم أقامه اتحاد بلديات جبل عامل وتجمع المعلمين في لبنان للمعلمين والمعلمات العاملين في مدارس قرى الاتحاد في قاعة مجمع بلدة الطيبة الجنوبية، أن إقرار الموازنة العامة بالسرعة اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيشكل أرضية مساعدة على إعادة انتظام إنفاق المال العام من جهة، وعلى إعداد الرؤية المطلوبة للحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من جهة أخرى.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات، اعتبر الوزير خليل أننا تأخرنا كثيراً في إقرار هذا القانون، وعليه فإننا نرفض بكل تأكيد العودة إلى قانون الستين بالقدر الذي نرفض فيه الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي، ونحرص كل الحرص على التجاوب مع كل الطروحات التي تقدم باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وأكد الوزير خليل أن القانون الانتخابي القائم على النسبية وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الأفضل، وعليه فإننا نتعاطى بانفتاح وإيجابية ومسؤولية مع كل ما يطرح باتجاه الوصول إلى القانون الأفضل الذي يساعد على البدء على الأقل في تطوير حياتنا السياسية نحو الأفضل، لا أن يعيدنا إلى الوراء أكثر فأكثر.