حتى الآن لا أحد يعمل من اجل قانون انتخاب بمقياس مستقبل لبنان، الكل يتعامل مع هذا الاستحقاق السياسي المهم، على أساس ما يوفره له من مقاعد نيابية، ومساحة نفوذ، والكل يلعب على حافة الفراغ، الذي يزينه بعض فقهاء القانون المحسوبين على العهد، أو الحاسبين أنفسهم عليه، كفرصة للتفرد بالسلطة، وبالتالي بناء الأمور بالمقاييس الذاتية المرغوبة، بينما يرى فيه البعض الآخر معولا من شأنه هدم كل ما تم بناؤه من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة الى تجديد قيادات الدولة، كما يفترض من خلال التعيينات المقررة اليوم.
والراهن أن الطريق الى قانون انتخابات يحظى بالقبول العام مازال مقفلا، وفي حسابات الأوساط السياسية، ان اعتماد النظام النسبي يتطلب جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، اذا كان المطلوب عملا ديموقراطيا صحيحا، أما المختلط، الذي تتجه إليه الأنظار فهو خارج القبول الدستوري، لأنه يعتمد معيارا مزدوجا، بحيث ينتخب نائبا على أساس اكثري، وآخر على أساس نسبي، وبما أن البعض أحرق مراكبه مع قانون الستين، ووضع حرما على مبدأ التمديد مجددا لمجلس النواب، ترى مصادر معنية ان التهديد بالفراغ الدستوري، لن يقلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا رئيس الحكومة سعد الحريري، ولا حتى رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، في ضوء اجتهادات دستورية التي تفرض استمرارية المرفق العام، ضمن مبدأ تصريف الأعمال المعتمد في حال استقالة الحكومة.
الانباء الكويتية