كشف الوزير السابقماريو عونان "هناك توجه لدى كافة الافرقاء السياسيين لأن يتم اقرارقانون الانتخابخلال الأسبوعين المقبلين، لأن الجميع وصل الى قناعة مشتركة ترفض التمديد او الفراغ او اجراء الانتخابات على قانون الستين"، مشيرا في حديث إذاعي الى "ان المناقشات وصلت الى حالة متقدمة جدا والحديث جار على بعض الدوائر في القانون الذي سيكون قائم على المختلط، ونحن ننتظر الدخان الأبيض وقد يكون هناك تمديد تقني للتحضير لتنفيذ القانون الجديد"، ورأى ان "بالمبدأ لا يجوز ان تسن الأحزاب السياسية التي لديها مرشحين القانون فتقوم بتقسيم الدوائر على قياسها، بل يجب كما في معظم الدول، ان تتسلم المهمة هيئة قضائية او قانونية او دستورية تنص القانون على معيار واحد على جميع الأراضي اللبنانية".
وأوضح "ان قانون الستين حسَّن التمثيل المسيحي ولكنه لم يكن يوما يعبر عن طموحاتنا، في حين ان اليوم وصلنا مع الآخرين الى نقاط مشتركة برفض قانون الستين، والقانون العتيد المختلط سيحسن الأداء السياسي ولكنه ايضا سيقربنا من قانون في المرحلة المقبلة ولن يكون ايضا القانون المثالي، بل سيقوم على اساس دوائر متساوية ووفق معيار واحد".
ولفت ماريو عون الى ان "العهد الجديد بدأ بتحقيق الانجازات لكنه لا يملك عصا سحرية، وقد تصدت الحكومة لجميع الملفات الأساسية والتي بقيت لسنوات من دون معالجة والرئيس عون عمل على الصعيد الخارجي على اعادة العلاقات مع دول الخليج بعد ان كانت متأزمة، وفي الشأن الداخلي قام بارساء احدى دعائم الدولة بتحصين القضاء، وإطلاق ورشة تنظيمية على مختلف الصعد"، مشددا على "انه بالتوازي مع اقرار الموازنة سيكون هناك تعيينات في القطاعات الأمنية والإدارية والقضائية، في حين ان الملف البيئي تتم معالجته على اساس اللامركزية الإدارية والحلول في الكهرباء وغيرها من الملفات الحياتية، ستبصر النور تباعا وفي اوقاتها المعينة".