وبطبيعة الحال تعتبر أمور كالمياه والغذاء من الشروط الأساسية لكي يعيش الإنسان وهو ما يعرف بحق الحياة وهذا الحق له شروط ومكونات أخرى تضاف إليه مع تقدم الزمن وتطور التكنولوجيا المستخدمة.
والدولة التي تفرط بهذه الحقوق لمواطنيها تعتبر حسب تصنيف الامم المتحدة إما فاسدة أو فاشلة أو من دول العالم الثالث الذي هو عبارة عن حظيرة لدول متخلفة لا تؤمن بالكرامة الإنسانية.
إقرأ أيضا : إعجاز القانون الإنتخابي
لبنان جمهورية الفشل:
أما لبنان كدولة وشعب فهو يحاول تطويع كل ما هو لا منطقي ومخالف للقواعد والعلم لكي يذهب عنه صفة التخلف والفشل، كون الشخصية اللبنانية تؤمن كثيرا بالمظاهر والهيبة الإجتماعية ( البريستيج ) على حساب أساسيات الحياة فيختار اللبناني الكماليات ويرضى بها على حساب الأساسيات.
إقرأ أيضا : الخصخصة الحل الأمثل لمعالجة أزمة الكهرباء
هذه الدولة وشعبها هم أنفسهم من يستدينون من البنوك لشراء كماليات يمكن الإستغناء عنها في ظل تطنيش غير مفهوم على الفساد المستشري في دولتهم عبر ممثلين هم إنتخبوهم بأنفسهم.
والأنكى أن هذا اللبناني يدرك جيدا أن ممثله في البرلمان يسرقه ولا يؤمن له الحد الأدنى من حقوقه ومع هذا يمدحه ويدافع عنه و "يستشهد " من أجله.
هي عقدة بالشخصية اللبنانية التي تستلذ بعذاب جلادها بل تطلب المزيد من الظلم والقهر لأن لا وعيها أصبح مكويا بهواجس وجودية طائفية ومذهبية قامت على شيطنة الآخر وكرست نظام المحاصصة والفساد.
لذلك يعيش لبنان واللبناني إزدواجية في التقييم والحياة وكل شيء ، فهو يركب أفخم السيارات لكنه راض عن دفع فاتورتين للكهرباء والإنترنت ويشرب من مياه ملوثة والنفايات تملأ شوارع عاصمته، لكنه لا يقبل بأن يقال عنه متخلف وجاهل!
أما الحكومة فهي عاجزة عن تأمين خدمات للكهرباء والإنترنت بجودة عالية وتأمين بنية تحتية متطورة وضعيفة لدرجة أنها غير قادرة على الإتفاق على قانون عصري يلائم 2017 لكنها متفقة على قانون يلائم العام 1960 ومع هذا ترى التطور والتقدم والإنجاز الذي تمارسه وتحققه هو بأن تطلب ديليفاري طعام عبر تطبيق إلكتروني لكي لا يقال عن هذه الجمهورية، جمهورية الفشل.
هذه الإزدواجية في الشخصية اللبنانية ترى بتأمين الكماليات وسيلة سريعة للتغطية على فشلها وإلهاء الشعب بشعارات رنانة لا يزال للأسف يصدقها نفس الشعب مع أنها نفسها لم تتغير.