اشارت بعض التقديرات إلى أن اعتماد النسبية سيؤدي إلى نشوء كتلة سنية من حلفاء الحزب تتألف من 8 نواب، إضافة إلى بروز كتلة نيابية وازنة للوزير أشرف ريفي ما سيؤدي إلى شرذمة القرار السني.
وتقول مصادر إن الحريري يعلم هذا الأمر وأن احتمال قبوله بالمقايضة قد يكون نابعا من كونه يحرص على أن يحجز لنفسه موقعا فاعلا داخل الطائفة السنية من خلال موقع رئاسة الحكومة وليس من خلال الشارع.
هذا المنطق وفق المصادر ينسحب على تعامل حزب الله مع كل القوى السياسية، ويشكل السبب الأساسي وراء طرح مشروع النسبية.
وتعبر مصادر شمالية عن موقف يعتبر أن الرئيس الحريري ينتقل من تنازل إلى آخر بشكل لم يعد معه ممكنا تحديد سقف يمكن أن تقف عنده التنازلات.
وتلفت المصادر إلى أن مشروع المقايضة المطروح ينسف كل المسار الذي تم الترويج له مؤخرا، وخصوصا لناحية تكرار الرفض المطلق للنسبية في ظل السلاح، وأنه لا يمكن القبول بالنسبية في ظل عدم إمكانية اختراق المناطق الشيعية في ظل السلاح.
المقايضة المطروحة وفق ما تؤكده المصادر تضمن حصول حزب الله على أكثرية نيابية دون شك، وقبول المستقبل بهذا العرض يشكل مغامرة كبرى تضاف إلى مغامرة الإتيان بميشال عون رئيسا.