لا يزال الإتفاق على القانون الإنتخابي وإجراء الإنتخابات في موعدها حديث البلد واللبنانيين.
 


ولم يظهر حتى الآن أي مؤشر عن تقدم حصل على هذا الصعيد ما ينذر بالأسوأ في القادم من الأيام مع الإقتراب من موعد الإستحقاق الإنتخابي والذي إن لم يتم  بموعده المحدد فسيواجه اللبنانيون مصير التمديد للمرة الثالثة على التوالي وتدخل البلاد من جديد في سجال قانوني ودستوري يجعل من قانون الستين لاحقا أمرا واقعا.

إقرأ أيضا : لبنان مهدد بفراغ قاتل وهذه هي خيارات عون للمواجهة

الحريري ينذر:

وبعد زيارة قام بها النائب وليد جنبلاط للسرايا الحكومي بالأمس  قال بأن الأمور في ما يخص القانون الإنتخابي تقترب من المختلط شيئا فشيء وذكر بأن مؤتمر الحزب الإشتراكي الأخير كان قد طالب بقانون ستين معدل.
وفي نفس الإطار صدر تصريح ملفت من رئيس الحكومة سعد الحريري حذر فيه بأن حكومته ستكون قد فشلت في حال لم تنجز قانون إنتخابي جديد لكنه لم يبد تشاؤما حول الموضوع وقال بأن الوقت كافيا لأن يتفق اللبنانيون على قانون جديد.

 

 

ونفى وزير الداخلية نهاد المشنوق  المعلومات التي تم تداولها عن مقايضة بين رئاسة الحكومة اللبنانية بأن تبقى للحريري مقابل القبول بالنسبية الكاملة ووصفها بأنها غير دقيقة.
لذلك يبدو أن هاجس الوقت وتقطيعه هو الإستحقاق الأساسي الذي يواجه العهد والحكومة لكي يصوبوا النقاش ويستثمروا الجهود والوقت الضائع ويتفقوا على قانون إنتخابي جديد على وقع رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاءاته الثلاث:"  لا للتمديد ، لا للستين ، لا للفراغ " وهي سيناريوهات واقعية ومحتملة أن تحصل بقوة في حال لم يتم الإتفاق على قانون جديد.
خصوصا أن حكومة الحريري وسمعة قصر بعبدا أصبحت مادة للتساؤل في الأوساط الإعلامية لجهة الإنجازات التي تمت منذ بداية العهد،  فالأمور المعيشية من كهرباء وماء وإنترنت وغذاء وغيرها لا تزال الخدمة فيها رديئة وهي بتراجع مستمر ،وفي الوقت نفسه تشكل هذه المواضيع المعيشية هما أساسا وأولوية لدى المواطن في هذه الفترة.

إقرأ أيضا : الحكومة تتظاهر ضد الحكومة

 هواجس الحريري:

وفي ظل إنذار الحريري بفشل حكومته ، تطفو على السطح ملامح تحالف إنتخابي جديد في الشمال وتقارب بين ريفي والحريري سيعكس بالطبع إعترافا بحيثية اللواء أشرف ريفي في طرابلس.
وهو لا يقتصر على الإعتراف بذلك بل يتخطاه إلى هواجس حقيقية بات يشعر بها سعد الحريري بأن تفشل حكومته ويطاح بالتسوية التي أجراها مع الرئيس ميشال عون والتي قيل في وقتها أنه تم الإتفاق في أحد بنودها على موضوع القانون الإنتخابي.

إقرأ أيضا : قانون إنتخابي جديد إختبار آخر لوعود الرئيس عون
ويرى البعض بتحذير الحريري رسالة مباشرة للعهد بالدرجة الاولى وباقي الأطراف بأن الأمور مهددة بالتدحرج تدريجيا نحو الهاوية حكوميا وبرلمانيا في حال لم يتم الإسراع بإجراء الإنتخابات والإتفاق قبلها  على قانون يرضي كافة الأطراف.
لكن يرى آخرون أن  الأمور متجهة في مسار واحد ومحدد ومتفق عليه ضمنيا على أساس الستين أو شيء منه، وأن ما يجري على شاشات التلفزة والإعلام ما هو إلا مسرحية أخرى تمارسها الطبقة السياسية في حضور الشعب اللبناني وبإخراج متقن.