وتبادل الأطراف الإتهامات فيما بينهم، فحمل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في البلدة ببيان النائب حبيش وبلدية القبيات التي تدين له بالولاء المسؤولية عن عمل الكسارة.
وجاء في البيان المشترك :" إن الموقف الإعتراضي الحاسم لأهالي القبيات وخلفهم التيار والقوات أدى إلى تراجع كل من النائب هادي حبيش وبلدية القبيات عن التغطية الفعلية التي أمناها لعمل الكسارة تلك ، بدءا من شق الطريق ونقل المعدات ، مرورا بالتغطية الأمنية ووصولا إلى بدء العمل بها".
إقرأ أيضا : التيار والقوات في القبيات: التنصل السريع من الكسارة محاولة هروب من فضيحة مدوية
وأضاف البيان المشترك بين القوات والتيار في القبيات بأن " الكسارة موجودة في عقار محاذ لعقار يملكه حبيش ولمشاعات الجمهورية اللبنانية ويديرها أحد المقربين منه، وما التنصل السريع منها تحت ضغط الأهالي والإعلام إلا محاولة هروب من فضيحة مدوية كانت ستطال كل المتورطين المباشرين وغير المباشرين خصوصا أن سجلات البعض منهم حافلة بالإعتداءات البيئية وقطع الأشجار ".
وسرعان ما رد مكتب النائب هادي حبيش وقال :" أولا في موضوع الكسارات، ان موقف النائب حبيش كان ولا يزال واضحا في رفضه للكسارت ومتفرعاتها في كل نطاق بلدة القبيات، والبيانات الصادرة عنه كما والاتصالات التي قام بها، لا تحتمل أي تفسير إلا في عقول ورغبات كاتبي المقال، وما القرار الصادر اليوم عن المجلس البلدي الا أكبر دليل على موقف حبيش.
ثانيا: أما الاشارة إلى وجود الكسارة قرب عقار يملكه النائب حبيش، فهو أكبر دليل ان النائب هو من أكثر المتضررين مع أبناء البلدة من هذه الكسارة.
ثالثا: اننا نضع هذا البيان برسم قيادتي الحزبين ونعتقد انهما لن يوافقا على هكذا افتراء معروف الأسباب، ويبدو ان عقلية البعض لم تتجاوز الذهنية السابقة التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه في الانتخابات البلدية الأخيرة.
رابعا: كنا نأمل ان تسهم مرحلة الانفتاح السياسي الجديدة في ارساء علاقات تعاون لخدمة أبناء القبيات، لكن يبدو ان البعض يغلب مصالحه الشخصية على التعاون في سبيل مصلحة القبيات".