اعتبر اهل المرحوم ضومط الارناؤوط ان البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، "خطير جدا ومشبوه"، واشاروا في بيان الى "اننا نحترم هذه المديرية وتاريخها وتضحيات ضباطها وافرادها الا ان هذا البيان يشكل انتهاكا صارخا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة افشاء سرية التحقيق واستباق التحقيقات، بخاصة وأن تقرير الطب الشرعي لجهة فحوصه المخبرية لم يصدر بعد". وتابع البيان: "ان استباق نتائج التحقيق واعتبار أن الاشكال محض عائلي واعتبار أن التقارير الطبية قد حددت أن اسباب الوفاة مرضية هو من اختصاص القضاء والقضاء وحده وليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي حولت نفسها الى قضاء مبرم". واعتبروا "ان توقيت اصدار هذا البيان يشكل ضغطا على النيابة العامة ويضلل الرأي العام ويمهد للافراج عن الموقوفين". وناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل "وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ ومعاقبة المسؤولين عن هذا البيان الفاضح مهما علا شأنهم تفاديا لوقوع تداعيات سوف تتحمل مسؤوليتها مباشرة مديرية قوى الأمن الداخلي". وختم اهل ضومط بيانهم: "ان فقيدنا ضومط الأرناؤوط لم يعاني يوما من أي أمراض ومن لديه أي ملف طبي يثبت عكس ذلك فليبرزه. وهنا نتوجه الى الرأي العام لنسأل كيف صودفت وفاة ابننا ضومط بتوقيتها بعد الاشتباك الذي حصل بساعة ونصف علما انه عاش بيننا خمسين عاما وبضعة أشهر بصحة جيدة".