لقد مرّ التصويت على القانون مرور الكرام وسط ردود فعل دولية خجولة، والمستغرب أن أي رد رسمي عربي لم يصدر عن الدول العربية أو حتى عن جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يؤشر على نهاية القضية الفلسطينية عربيا حيث ذهب العرب إلى الإنشغال بشؤونهم الداخلية وتُركت فلسطين لقدرها وتحت رحمة العدو الإسرائيلي.
قد يُفهم الغياب العربي الرسمي عن مسرح الأحداث في فلسطين نظرا لسياسة إدارة الظهر عن فلسطين التي يعتمدها النظام العربي على مدى عقود إلا أن المستغرب غياب أي تحرك شعبي أو مدني وأي تحرك للمؤسسات و الجمعيات والأحزاب التي كانت تناصر القضية الفلسطينية إلى الأمس القريب .
يوما بعد يوم تكاد القضية الفلسطينية تغيب عن القاموس العربي والإسلامي، وعندما يقر الكنيست الإسرائيلي قانونا من هذا النوع وبهذه البساطة فإن لذلك مؤشرات كبيرة على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية التي باتت خارج الأجندة العربية.
وسيؤدي هذا القرار إلى تغييرات ديمغرافية كبيرة في فلسطين وعلى أساسه سيتم مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة
في الوقائع فقد صدّق الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، على ما يسمى "قانون التسوية" القاضي بشرعنة نحو أربعة الآف وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، وهو ما يعني سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة إرضاء للمستوطنين، فيما أعلنت جمعيات حقوقية اسرائيلية، على رأسها "بتسليم" و"عدالة"، عن تقديم التماس ضد القانون الجديد، واعتبرت منظمة "يش دين" الحقوقية أن القانون رضوخٌ للمستوطنين.
وصوّت لصالح القانون 60 عضوًا مقابل 52 من المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية إرباك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي كان في طريق العودة من لندن لحظة التصويت على القانون، بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
إقرأ أيضًا: تعثر الإتفاق على قانون الإنتخاب يطيح التسوية الرئاسية؟
وقال نتنياهو لمنتقدي القانون، إنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا إقرار حكومته على قانون "يعود بالفائدة على المستوطنين".
وكان زعيم المعارضة في الكنيست يتسحق هيرتزوغ، قد حذّر قبيل التصويت من أن إقرار هذا القانون سيفضي إلى مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
في المقابل، دانت رئاسة السلطة الفلسطينية إقرار الكنيست للقانون، معتبرة أنه مرفوض ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 - الذي وصف الإستيطان بأنه غير شرعي، وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى "مرحلة تصعب السيطرة عليها".
النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان، قالت إنهم كنواب عرب سيبذلون كل الجهود لمواجهة القانون سياسيًا وقانونيًا، متوقعة أن "تنقض" المحكمة العليا الإسرائيلية عليه، نظراً لتأكيد المستشار القضائي لنتنياهو أن القانون يفتقر للمسوغات القانونية وأنه لن يستطيع أن يواجه المحكمة العليا.
وأضافت سليمان، أن قانون شرعنة البؤر الإستيطانية في الضفة الغربية له دلالة سياسية واعلامية، أكثر مما قد يفرضه على الأرض من واقع جديد "فنتنياهو يريد أن يظهر نفسه امام المستوطنين بأنه لم يدخر جُهداً من أجلهم، فيما الاستيطان يسير أصلاً وقبل القانون بوتيرة متسارعة".
إقرأ أيضًا: بورصة قوانين الانتخاب : المختلط ولد ميتًا والتمديد سيد الموقف
وعلى صعيد الردود الدولية، نُسبت تصريحات إلى أحد المسؤولين في الأمم المتحدة مفادها، أن "القانون سيقلل إلى حد كبير فرص السلام في المنطقة"، بينما قالت الولايات المتحدة إنها لن تعلق على الأمر حتى تنظر المحاكم الاسرائيلية في القانون، إذ من المحتمل أن يتم الاعتراض عليه.
أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فحذّرت من أن هذا القانون سيصعب موقف الدول الصديقة لإسرائيل في المجتمع الدولي، في حين أدانت أنقرة بشدة تصديق الكنيست على القانون.
يُشار إلى أن القانون الجديد سيبيح لإسرائيل مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا ارتأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي "بحسن نية"، أو إذا سمحت لهم حكومة الاحتلال بذلك، كما سيؤدي إلى شرعنه البؤر الإستيطانية بدءًا بـ16 بؤرة مقامة في الأصل، كما يخول وزارة القضاء الإسرائيلية إضافة أسماء مستوطنات جديدة إلى القائمة في اي وقت.