علق رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري على القرار الصادر عن مجلس النواب حول قانون تمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الشيعي بالقول : إن ما يجري هو مخالفة صريحة لروح التشريع والقوانين وهو تعطيل لعمل المؤسسات لدوام استتباعها للنافذين اليوم في الحكم، وتساءل الجوهري كيف يعقل لهيئة مضى عليها الزمان أن تستمر بدون انتخاب وأن الإنتخاب هو من يعطي شرعية البقاء والاستمرارية لأي هيئة منتخبة، والمجلس الشيعي هو هيئة منتخبة وليس مؤسسة حزبية تابعة لتنظيم أو حركة.
وأضاف الجوهري إن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى هو مؤسسة رسمية تابعة للدولة اللبنانية وكل أبناء الطائفة معنيون بها على اختلاف مكوناتهم المدنية والدينية والشرعية وهي ليست مؤسسة حزبية أو عسكرية وليست مؤسسة "جندرما" يُعين فيها الرتباء والجنود حسب رغبة القائد .
وأشار الجوهري أنه كان من المعيب التوقيع على هذا القانون وأن كل من وقع وساهم في هذا القانون سيذكره التاريخ بالسخرية وقلة الإحترام، نطرا لما يشكله من إساءة للطائفة وكفاءاتها وعلمائها وحتى لجمهور الحزبين اللذين يتقاسمان سلطات هذا المجلس، واللذين يوظفان مقدرات الطائفة للتعطيل، والتعطيل هو الجمود والجمود هو الموت.
واعتبر الجوهري أن تمرير هذا القانون هو تمديد لتغطية الفشل في هذه المؤسسة وهو إصرار على المزيد من تراجعها وتخلفها .
ودعى الجوهري كل النخب الحية في الطائفة الشيعية إلى التداعي والإجتماع لرفض هذا التعدي على المجلس الشيعي ودراسة الآليات والسبل الكفيلة بالنهوض بورشة إصلاح شيعية من خلال إطلاق الرابطة الشيعية اللبنانية التي يجب العمل على تأسيسها وفق الآليات القانونية لتقديم الرؤى الحديثة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الطائفة الشيعية خصوصا والوطن عموما.