لو أن ما يسمى " بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى " لا يعني كل شيعي لبناني، لما كان في الأمر من غرابة، ولكنا تفهمنا من بعيد عملية وضع اليد عليه من قبل الثنائية الشيعية كأي مؤسسة أو بلدية في هذا البلد، وبالأساليب المعهودة خارج القوانين والدستور المفترض أن يكون الضابطة الوحيدة المعمول بها.
إقرأ أيضًا: متى يحصل الطلاق الروسي الايراني؟
ولأننا نحن الشيعة كما هو معلوم، تعلمنا منذ التاريخ أن نرفض أي عملية إغتصاب للسلطة حتى ولو حصلت من صحابة إجلاء، فمن غير المفهوم أن يعمد القيمون على شؤون الطائفة بسرقة مواقع من خلال تمديد غير قانوني يحصل منذ ما قبل الحرب الأهلية 1975 وتعطيل أي عملية إنتخابية لا لهيئة المجلس الشرعية ولا التنفيذية.
وفي الوقت الذي يشنف أذاننا كل من حزب الله وحركة أمل بمطالبتهما بأحدث القوانين الإنتخابية، يعمد هذا الثنائي في الجلسة التشريعية التي عقدت الخميس الفائت ( 19- 1- 2017 ) إلى تمرير قانون من خارج جدول الأعمال يفضي بالتمديد لهذا المجلس بطريقة لصوصية.
إقرأ أيضًا: الحج ... جان جاك روسو
قد يكون الشيخ عبد الأمير قبلان ( شافاه الله ) غير راض على هذا الفعل المشين، وقد يكون الخلاف العميق بين حركة أمل من جهة وحزب الله من جهة أخرى هو السبب خلف الذي حصل، إلا أن هذا لا يعفي الشيخ ( شافاه الله ) من إتخاذ موقف تاريخي في أخر أيامه ( أطال الله بعمره الشريف ) يختم به حياته ويعلن صراحة عن رفضه وإستنكاره لخرق القوانين والسعي من أجل إجراء إنتخابات إسوة بباقي المجالس الطائفية، وإلا فإن التاريخ الشيعي سيكتب أن الشيعة الذين يتذرعون بموقفهم من سقيفة بني ساعدة، قد عانوا أيضًا من سقيفة شيعية إسمها هذه المرة سقيفة بني قبلان.