أدلى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة درس موضوع الفساد في عقود النفط والغاز النائب جوزف معلوف، بالتصريح الآتي:
"اليوم، بعد اشهر عدة من دراسة اقتراح القانون الذي كنت تقدمت به في موضوع معالجة الفساد في عقود النفط والغاز، أنهت اللجنة الفرعية تقريرها، وقدمناه اليوم الى اللجنة الام لدراسته ومن ثم تقديمه الى الهيئة العامة".
اضاف: "ما أحب ان اقوله، انه كان هناك تعاون واسع جدا ومشكور مع هيئة ادارة قطاع البترول بالاضافة الى عدة لقاءات حصلت مع وزارة النفط وبعض الاشخاص اصحاب الاختصاص، وكان هناك بعض التعديلات على الاقتراح الذي اصبح جاهزا اليوم لدراسته والمضي قدما بطريقة سريعة فيه، وكلنا نعرف الحاجة له مع التطورات التي حصلت ولا سيما بعد اقرار المراسيم النفطية".
وتابع: "بعض النقاط التي يجب ان اذكرها وحصل تغيير فيها هي:
اولا: في عنوان القانون، تغير القانون الى اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.
ثانيا: استفدنا من بعض التعريفات من اجل ان تلتقي اكثر مع القانون 132 او قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، كما تم الاستفادة من سلة اقتراحات القوانين الموجودة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية من بينها القانون الموجود امام الهيئة العامة غدا، وهو الحق في الوصول الى المعلومات، بالاضافة الى سلة متبقية/ نسير بهم بالتوازي مع اقتراح تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي يتضمن، اولا، موضوع حماية كاشفي الفساد، ثانيا انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد وثالثا موضوع تعديل قانون الاثراء غير المشروع واخيرا موضوع مكافحة الفساد في القطاع العام".
واعلن ان "هذه السلة اصبحت متكاملة، وان شاء الله تخلق لنا راحة البال باتجاه النقلة النوعية في موضوع محاربة الفساد التي نراها في ظل العهد الجديد".
وقال: "اما النقطة الرابعة، فانه تم الدخول بعمق في كل مراحل موضوع النفط ابتداء من عملية الاستكشاف حتى التنقيب والانتاج، وصولا الى تفكيك المنشآت، وصار هناك دراسة لكل مرحلة، وضمن هذه المراحل وصلنا الى نقاط اساسية لها علاقة بكيفية المحافظة على الشفافية بطريقة جدية، وهذا الشيء حصل باضافة بعض النقاط حول موضوع الفرض الموجب للنشر والافصاح من قبل الشركات العاملة في القطاعات باتجاه الهيئة والوزارات بحسب نظام الحوكمة. كما تم اعتماد هيئة مكافحة الفساد المنصوص عنها في اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كجهة قضائية يوكل اليها موضوع متابعة تطبيق احكام القانون كما هو مقترح في الصيغة الجديدة".
الوكالة الوطنية للاعلام