غادر وزير التربية و التعليم العالي السابق الياس ابو صعب فأمر مدير عام الوزارة  عددا من الموظفين المقربين منه بحجب  "داتا الوزارة" الموجود في قسم المحاسبة بالطابق الثالث عشر في مبنى الوزارة، عن الوزير الجديد مروان حمادة . وهؤلاء المقربين، بحسب مصادر الموظفين، هم من أصحاب النفوذ في وزارة التربية الذين عينوا في مناصبهم بقرارات تكليف صدرت مؤخراً. الجدير بالذكر أن قسم المحاسبة هذا كان يديره السيد "ب.ع" (رئيس قسم) الذي كان موظفاً أصيلاً قبل أن يتم نقله وتحل مكانه موظفة بالتكليف تدعى "ل.ع" (صدر قرار تعيينها بمرسوم قبل فترة قصيرة من رحيل الحكومة). وربط البعض بين هذه الخطوة والحديث عن نية الوزير الجديد فتح تحقيق في الأموال التي صرفت للأساتذة جراء مشاركتهم في عملية تصحيح الإمتحانات الرسمية العام الماضي. ورفع أساتذة التعليم الثانوي الصوت عالياً بعد النقص الغير مبرّر الذي طرأ على مستحقات التصحيح الخاصة بهم مطالبين بتسوية أوضاعهم.

إقرأ أيضًا: ما هو البيان الوزاري للحكومة ؟ ويتردّد أن عدداً محدوداً من الموظفين في وزارة التربية الموجودين في مراكزهم بقرارات تكليف، تقاضوا عشرات الملايين من الليرات اللبنانية لقاء "سهرهم في تصحيح الإمتحانات" بينما هناك أساتذة من اللذين شاركوا في التصحيح حصلوا على حقوقهم ناقصة بين المئة ألف والمليون ليرة لبنانية دون سبب مبرّر. وبالسياق ايضا علم أن مخالفات عديدة بدأت تظهر إلى العلن ومن هذه الملفات ملف التلاميذ السوريين المعروف بـ"برنامج التعليم الشامل"، الذي تتولى إدارته الموظفة صونيا الخوري حيث بدأ هذا الملف يثير بحراً من التساؤلات لما يكتنفه من غموض بدءاً من الأموال التي تصل إلى البرنامج، وهي مئات ملايين الدولارات سنوياً، وكيفية إدارة هذه الأموال من دون حسيب أو رقيب، لأن وزارة المال خارج معادلة المراقبة، بسبب إصرار بوصعب على عدم اعطاء أي جهة إدارية أو رقابية خارج وزارته أي دور، وذلك لغاية غير معلومة. وعندما حاول رئيس دائرة المحاسبة معرفة ما يجري لجهة صرف الاعتمادات، تم تلفيق "تهمة له بأنه حاول مد يده على راتب بوصعب، بينما عمل الأخير على نقل رئيس الدائرة المذكور إلى موقع أعلى رتبة، من دون أن يبرر التهمة في العلن، علماً أن بوصعب قبض راتبه كاملاً طوال فترة توليه مسؤولية الوزارة. وبلغ 297 مليون ليرة و560 ألف ليرة، من بينها زيادة على الراتب 12 يوماً بعد تركه منصبه". أما في مسألة الأموال الممنوحة للسوريين من الجهات المانحة، فالغموض يكتنف عملية الحصول على هذه الأموال، وكذلك في قانونية صرفها وإنفاقها، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمحاسبة والشفافية. وتكمن الاشكالية في إدارة البرنامج من قبل موظفة لا يحق لها قانوناً تولي هذا المنصب، ولاسيما أنها تتقاضى راتبها من وظيفتها الأساسية وتتقاضى أموالاً من إدارتها وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ البرنامج الشامل بآلاف الدولارات (ستة آلاف دولار شهرياً)، وكذلك زوجها الذي يتولى مهمة منسق المشروع بصورة مخالفة للقانون ويتقاضى آلاف الدولارات.

إقرأ أيضًا: الشمس تشرق من جديد على لبنان والإشكالية الثانية، هي في عقود المتعاقدين الصورية مع المحظيين المقربين من حاشية الوزير السابق، وحاشية صونيا الخوري، الذين يتقاضون آلاف الدولارات من دون عمل وهم بالعشرات. وبعض الرواتب التي تدفع شهرياً ترواح بين 1500 و3 آلاف دولار. الاشكالية الثالثة، تتمثل في الهدر وسوء الإدارة والصفقات التي تترك علامات استفهام، والطلب من المقربين صرف الأموال، وقيدها وتبريرها بصورة غير قانونية. الخلاصة، أن إدارة ملف التلاميذ السوريين تشوبها رائحة الهدر والفوضى وغياب الرقابة والمحاسبة، ومخالفة القانون وعدم الشفافية وعدم معرفة وجهة صرف الأموال وغير ذلك. والموضوع الآن برسم الوزير الحالي مروان حمادة، الذي أكد أنه سيتعامل بشفافية مع ملف اللاجئين، أو ربما ينقل الملف إلى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أو تكليف جهة خارجية دولية أو محلية وتحديداً التفتيش التربوي باجراء تدقيق في حساباته.