أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن هناك "تأكيدا على ضرورة اقرار موازنة لضبط الانفاق"، مشددا على انه "لا يمكن تجاوز قطع الحساب المدقق من ديوان المحاسبة لنتعاطى معه على هذا الاساس".
ولفت إلى أن "يجب درس آلية إحالة الحسابات الى القضاء المالي او اعطاء فرصة محددة لوزارة المال لانهائها، ولا يجوز ارجاء هذا الامر، والقول في الوقت نفسه إننا نريد شفافية ومحاسبة، فالمحاسبة لا تكون فقط من خلال موازنة بل من خلال حسابات مالية تقول فيها الدولة ماذا انفقت".
وأكد أن "التكامل ما بين الموازنة والحسابات أمر ضروري لسلامة الموازنة ووقف الهدر والفساد، وإذا ما كانت هناك من صعوبات، فيمكن تذليلها من خلال مسار قانوني سليم وليس كما دأبت عليه الحكومات والمجالس النيابية السابقة".
وتمنى "الاخذ بالتوصيات والاصلاحات الصادرة عن لجنة المال والموازنة في أي اصلاح مالي مرتقب".