اختصر الوزير سليم جريصاتي ما أثير إعلامياً عن مقاربته لملف المحكمة الدولية والتلميحات التي شاعت فور تسميته لتبوؤ حقيبة العدل حول وجود نوايا مبيتة لديه لعرقلة عملها، قائلا بسؤال: "كنت جزءاً من المحكمة الدولية فكيف أكون ضدّها؟".
وفي معرض التأكيد على كونه كوزير للعدل معنياً بعمل المحكمة الخاصة بلبنان وليس بتشكيل أي عائق لعملها، قال جريصاتي: "واجبي أن أسهر على حقوق الدولة اللبنانية وأن أسعى لعدالة سريعة، أما في ما خصّ عملي السابق في المحكمة الدولية فقد كنت بصفتي محامياً مستشاراً لفرق الدفاع في المحكمة ولمكتب الدفاع برئاسة فرانسوا رو"، وأردف موضحاً: "مثلما لدى فريق الادعاء مستشارون كذلك الأمر بالنسبة لفرق الدفاع، وبما أنّ المتهمين (في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) يرفضون الاعتراف بالمحكمة الدولية كان قد جرى تعييني مستشاراً لفريق الدفاع بمعزل عن رأي المتهمين من دون أن أتقاضى أي أتعاب عن هذا المنصب الاستشاري، واليوم لم أعد أتبوأ هذا المنصب نظراً لتعليق عضويتي في نقابة المحامين".
وعن موضوع تمويل المحكمة، أجاب وزير العدل: "هذا قرار تتخذه الحكومة برئاسة الرئيس الحريري".