ألقى كلمة التحالف السيد فادي نصر الدين وجاء في كلمته: " نقف اليوم وقفة رمزية تحذيرية بوجه محاولة التلاعب بأسس نظامنا الديمقراطي ومصيره عبر محاولة اللعب على عامل الوقت والمهل الدستورية وتأخير إقرار قانون جديد ينهي القانون القائم الجائر الذي لم يأتي على البلد الا بالويل على كافة الصعد حين أنتج سلطة سياسية تريد تأييد سلطتها من خارج الدستور وأسس الوفاق الوطني .هذه السلطة التي تتغذى من بعضها البعض على قاعدة الطائفية والمحاصصة والزبائنية .
نلتقي اليوم لنسمع صوتنا الذي لن يهدأ طالما ان ميزان العدل والحق لم ينصب واحترام الدستور ومهله لم تحترم .
حقنا بقانون انتخابي يحقق عدالة التمثيل بين المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم السياسية على قاعدة المواطنة وليس على قاعدة رعايا او اتباع.
قانون نسبي يُعيد المكانة للمقعد النيابي وجوهر دوره التشريعي .
قانون يتضمن إصلاحات ضرورية ويضع حداً لشراء الأصوات والتزوير والإمساك بإرادة الناخب.
قانون يعطي الفرصة لشريحة عمرية واسعة من الشباب لإبداء رأيها وصوتها بنفس القدر التي تلزمهم قوانين الدولة كمكلفين .
قانون يضمن حضور المرأة ودورها في الادارة السياسية يوازي الدور الأساس التي تلعبه وبكفاءة في المجتمع .
لذلك وبشكل واضح ندعو المجلس النيابي الى بت الإصلاحات الانتخابية التي ما زالت قابعة في أدراجه منذ اكثر من عشر سنوات وهي :
1. اعتماد النظام النسبي ضمن دوائر كبرى.
2. تشكيل هيئة مستقلّة لإدارة وتنظيم الإنتخابات.
3. اعتماد قسائم الإقتراع الرسمية الدامجة والمعدّة سلفاً لضمان حريّة وسريّة الاقتراع.
4. اعتماد الكوتا النسائية التي تؤدي إلى إيصال نسبة لا تقل عن الثلث من النساء إلى البرلمان.
5. تنظيم الإعلام والإعلان وسن قوانين تلحظ التطور الذي طرأ على هذين القطاعين.
6. تنظيم الإنفاق الإنتخابي ورفع السرّية المصرفية عن حسابات المرشحين وأصولهم وفروعهم.
الوقت كافي لاقرار مثل هذا القانون وحججكم ضعيفة بضعف أدائكم الوطني وإرادتنا بالمطالبة كبيرة بحجم حرصنا على الوطن وايماننا به .
وأي تباطؤ أو تلاعب لتمرير نواية مبيتة لمنع اللبنانيين من ممارسة حقهم الديمقراطي بعد سقوط تفويضهم عنكم سيتسبب بأخذكم لبنان الى مصافي الدول الفاشلة .
الإصلاح مش تفصيل والنسبية بدوائر كبيرة من أجل برلمان لكل البلد."