تناولت جرائم الشرف المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تسمح لمرتكب هذا الجرم بالإستفادة من العذر المحلّ من العقاب، أي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد، بينما يستفيد مرتكب القتل من العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـولـه أو فروعـه أو أختـه في حـالة مريبـة مع آخر.
إلا أنه بموجب القانون الذي أصدر في العام 2011 أُلغيت المادة 562 وأستعيض عنها بالنص الآتي: "يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد"، حيث تناول التعديل العذر المحلّ ليصبح عذرًا مخفّفًا إضافةً الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 562 القديمة.
فرغم التحوّلات الإجتماعية التي إخترقت النظام القيمي عند العشائر في منطقة بعلبك - الهرمل، لا تزال مفاهيم الدفاع عن الشرف متمثلة بـ" التخلص من العار المرتبط بالفتاة "، ولا تزال المفاهيم الذكورية ترى في الفتاة عارًا، يُستسهل التخلص منه.
هبة ط. إسم جديد أضيف إلى لائحة جرائم شرف والعنف الأسري، وفي تفاصيل الحادثة وجدت هبة في منزل والديها في دورس مقتولة، بعد خمس ساعات من تعرضها للضرب وإطلاق النار في أماكن عدة من جسمها.
الجريمة التي وقعت قرابة السابعة من مساء الأربعاء 14 كانون الأول، هزت مدينة بعلبك، أولًا لكون المغدورة، التي لم يتجاوز عمرها 28 سنة، هي أم لطفلين أيضًا، وثانيًا لأن المتهمين الأساسيين بقتلها هما والدها وشقيقها، علمًا أن التحقيقات قد تتوسع في المرحلة المقبلة مع الزوج أيضًا، الذي ذُكر أنه قد يكون المحرض على القتل، إلى جانب آخرين كانوا موجودين في المنزل خلال تعرض هبة لما تعرضت له.
لا معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية عن الأسباب التي دفعت إلى الجريمة، في إنتظار تسلم الملف من محققي الشرطة القضائية، إلا أن المرجح أن يكون خلافًا نشب بين هبة وزوجها قبل أيام، تدخل فيه ذووها.
اللافت كان ما أشيع عن دوافع الجريمة خلال الساعات الأولى من إرتكابها، وربطها برسائل كانت هبة تتلقاها عبر هاتفها، أثارت شكوك زوجها، وغضب أهلها، ما إعتبرته المصادر الأمنية إستباقًا للتحقيقات المفصلة، ومحاولة للبحث عن أسباب تخفيفية للجريمة.
قصة هبة هي واحدة من قصص "جرائم الشرف" التي يشهدها مجتمعنا ولن تكون الأخيرة، لهذا على الدولة اللبنانية الإقتصاص من هادري دمها، أيًا كانت الدوافع التي أدت إلى هذه الجريمة.