إنّها المرّة الأولى التي يحضر فيها حسن يعقوب جلسة للمجلس العدلي بعد إطلاق سراحه.
بدا النائب البقاعي السابق وفريق المحامين عن عائلة الشيخ محمد يعقوب مستعجلين الانتهاء من الإجراءات المتعلّقة بهذه القضيّة، حتى وصل الأمر برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد أثناء ترؤسه جلسة النظر في قضية تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، إلى التوجّه إلى يعقوب قائلاً: «خلص»، طالباً منه عدم التحدث.
أمّا مفاجأة الجلسة، فكانت في الجدل الذي أثير بين يعقوب والمحامين عنه من جهة وبين رئيس فريق الدّفاع عن ورثة الصدر النقيب السابق للمحامين بسام الداية من جهة ثانية، بعد أن تقدّم المحامي أنطوان عقل (عن عائلة يعقوب) بمذكّرة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ هنيبعل معمّر القذافي وتجديد الطلب بتصحيح الخصومة والتوسّع بالتحقيق.
يأتي هذا الادعاء بعد أن قام الفريق القانوني لحسن يعقوب بتقديم شكوى لدى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ضد القذافي تمّ إحالتها إلى النيابة العامّة التمييزية، ولاحقا الادعاء على القذافي أمام المحقق العدلي، ليتضمّن أيضاً كلاماً منقولاً عن القذافي الذي يقول فيه للمحقق العدلي أثناء استجوابه: «أنا لن أبوح بالباقي وتحديداً بأسماء المسؤولين (الليبيين) عن جريمة القتل وأين هم موجودون الآن وفي أي دولة في العالم. لن أبوح إلا إذا أخليتم سبيلي».
وبدل أن يكون الموضوع محطّ إجماع بين المحامين المتواجدين داخل القاعة، تحوّل إلى جدل واستفسارات من قبل الداية عمّا إذا كان الادعاء قد سلك المسار القانوني قبل أن يعترض لضمّه إلى الملف، ثم تراجعه والاستمهال للإجابة عن مذكّرة عقل!
وكما في موضوع المذكّرة، كذلك في موضوع موعد الجلسة. وهذا ما علّق عليه القاضي فهد عندما حاول حسن يعقوب الإشارة إلى التأخير الحاصل في هذه القضيّة، فقال فهد: «الواضح أن الفريق المدعي متناقض: واحد يستمهل والآخر يستأخر. وبدلاً من أن يكون فريقاً واحداً فإن هناك أكثر من فريق كلّ منهم يكون لديه طلبات فيما الفريق الآخر يعود ويجيب على هذه الطلبات»، مضيفاً: «نحن مستعجلون أكثر منكم».
أوحى التضارب بما هو متعارف عليه: غياب التنسيق بين محامي الدفاع عن ورثة المغيبين الثلاثة لا بل اختلاف وجهات النظر والأولويّات، ما دفع حسن يعقوب إلى التدخّل مذكّراً الداية أن المذكّرة ليست بوجه المدعين وإنّما بوجه هنيبعل القذافي، مطالباً من جديد بتصحيح الخصومة بأسرع وقت (ضم هنيبعل القذافي) من أجل المعلومات التي بحوزته».
وردّ فهد على يعقوب بخصوص طلب تصحيح الخصومة، مشيراً إلى أن «لا تأخير ناجم عن البت بهذا الطلب، ونحن ملزمون قانوناً بانتظار ما سيأتي من المحقق العدلي بموضوع التحقيقات مع القذافي»، مضيفاً: «أبتّ عندما أجد الوقت مناسباً والقرار لنا»، ثم أرجأ الجلسة إلى 31 آذار المقبل.
وبرغم انتهاء الجلسة إلا أنّ العتب بين يعقوب والداية استمرّ حتى خارج أبواب قاعة المجلس العدلي.
السفير