مع انتشار خبر توقيف كامل أمهز بتهم تهريب هواتف الكترونية ومخدرات صباح أمس، عمد شبان من عائلته ومنطقته ومن العاملين في مؤسساته إلى إقفال طرق في البزالية ودورس في البقاع الشمالي وطريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وتخلل ذلك إحراق سيارات وإطارات وبعض مستوعبات النفايات قبل أن يتدخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لإعادة فتح الطرقات .
كانت ظاهرة مستغربة لا يشهدها إلا الشارع اللبناني أن تسجل اعتراضات شعبية على تنفيذ القانون وأن يلجأ مناصرون للمعتقل بالاحتجاج عبر قطع الطرقات وإحراق السيارات .
هو أمر غريب ومستهجن ومستنكر أن يعمد البعض إلى إقفال الطرق، لأن الجهات المعنية الرسمية والشرعية تعمل على تنفيذ القانون وتمنع التهريب الذي يضرّ بالخزينة العامة، علما أن ما جرى بالأمس هو أمر مطلوب منذ زمن لجهة اعتقال أحد أكبر التجار المتهمين بتهريب الهواتف النقالة وكشف واعتقال خلية مساعدة له في مطار رفيق الحريري الدولي كان أفرادها يؤمّنون كل متطلبات التهريب رغم أنهم كعناصر وأفراد ينتمون إلى مؤسسات شرعية وأولى مهماتهم حفظ النظام العام والسهر على تطبيق القانون والتصدي للجريمة بكل أشكالها.
إن ما قامت به الجهات الأمنية والقضائية المعنية في هذه العملية الكبيرة والمهمة، يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها ويؤكد أن القانون فوق الجميع وأن الحماية السياسية لا تنفع في هذا الشأن. طالما أن الحق العام هو المرتجى ومصلحة الخزينة العامة هي الهدف والتصدي لجرائم التهريب والتزوير هو الأساس.
وإن أهمية ما حصل ليست محلية فقط وإنما أبعد من ذلك، وتتصل بالمصلحة الوطنية العليا وبعلاقات لبنان مع المحيط القريب والعالم في العموم، باعتبار أن ضبط الأمن في المطار والمعابر الشرعية هو معطى عابر للحدود بقدر ما هو شأن سيادي خاص بكل دولة. ومن المهم جداً، أن يثبت لبنان أن دولته ومؤسساته الأمنية والعسكرية، تعي تماماً ذلك الأمر وقادرة على إداء مهماتها على أكمل وجه.
إن مجرد الإعتراض على ما تقوم به الأجهزة الأمنية وبالطريقة التي شهدتها طرقات البقاع و بيروت يوم أمس هو مشاركة في الجريمة ويستدعي الضرب بيد من حديد لتأديب زبانية هؤلاء وصبيانهم على أن تطبيق القانون يجب أن يكون محل تقدير وترحيب وبالتالي فإن محاسبة المخلّين والمتورطين بهذه التحركات المشينة مطلب شعبي وأمني لاستكمال تطهير بؤر الفساد في هذا الوطن.