أسئلة كثيرة فرضت نفسها مع توقيف رجل الأعمال اللبناني كامل أمهز وهو الذي يملك سجلا حافلا في تهريب الاجهزة الألكترونية والخلوية منذ سنوات طويلة وقد جنى جراء ذلك مئات الملايين من الدولارات على مرأى و مسمع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والرسمية حيث استطاع أمهز الإمساك بمفاصل كثيرة في أجهزة الدولة لغض النظر عن ارتكاباته وأعماله .
المعطيات الأولى في قضية أمهز تهريب أجهزة إلكترونية خلوية إلا أن الأسباب الحقيقية أكبر وأوسع من ذلك بكثير وتتصل باعترافات أحد الموقوفين من السلك العسكري الرسمي الذي ضبط معه كمية من المخدرات تعود إلى المدعو أمهز .
وتشعبت المعلومات أمس حول توقيف كامل أمهز إثر استدعائه من قبل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان لارتشاف فنجان قهوة في مقر المديرية العامة في أوتيل ديو. وقد لبى أمهز الدعوة، بعد تشاوره هاتفياً مع عدد من النافذين الذين «طمأنوه»، ليجد نفسه فور وصوله الى شعبة المعلومات، موقوفا على ذمة التحقيق .
وجاء توقيفه على خلفية توقيف عسكريين اثنين كانا يحيدان بعض الحقائب عن المرور على الجمارك، وإثر توقيفهما اعترفا بوجود بعض الحقائب المهرّبة لمصلحة أمهز، وبينها واحدة تحتوي كمية من المخدرات
وبما أن التحقيق في القضية تشرف عليه المحكمة العسكرية لأن الموقوفين عسكريان، فإن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية هو من سيبت في أمر توقيف أمهز أم لا بعد انتهاء التحقيق معه، علما أن مصدرا في الجمارك اللبنانية نفى أن يكون لأمهز أي ملف عند الجمارك .
وإذا كان «الثنائي الشيعي» قد رفع الغطاء عن أمهز، فقد ربط آخرون بين علاقاته مع مرجع أمني سابق وبين توقيفه تمهيداً لفتح ملف المرجع المذكور، فيما ذهب البعض أبعد من ذلك إلى ملفّه عند الأميركيين واضطلاعه بصفقات تهريب أجهزة «توربينات» وصلت إلى دول لا يريد الأميركيون وصولها إليها. وقال متابعون أن أمهز حاول «ضبضبة» ملفّه مع الأميركيين الذين يدرجونه على «لائحة الأوفاك»، وذلك خلال زيارته مؤخراً إلى كندا، حيث اجتمع بممثلين عن جهاز أمني أميركي.