جزمت مصادر في 8 آذار أن «حزب الله لن يشارك في الحكومة من دون حركة أمل التي وإن انتقلت إلى ضفة المعارضة فسينضمّ اليها الحزب حكماً، أما التفهم والتفاهم بين الحركة والحزب على الاختلاف في مسألة انتخاب الرئيس فقد انتهى عند حدود انتخاب الرئيس. وبالتالي لن تنسحب على مسألة تأليف الحكومة»، وشددت المصادر على أن حزب الله لم يبت بعد بمسألة تسمية الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة، كما لم تحسم حركة أمل أمرها، كما أن عدم تسمية أحدهما للحريري لا يُلزم الآخر، فالحزب لم يسمِّ الحريري في الحكومة التي ترأسها بينما الرئيس بري كان يسمّيه». وأوضحت أن «مشاركة الحزب والحركة في مسألة التسمية والمشاركة في الحكومة خاضعة للتفاوض على أداء رئيس الحكومة وشكل الحكومة وتوازناتها وسياساتها وبيانها الوزاري».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن «علاقة رئيس المجلس مع العهد الجديد ومع عون تحديداً لن تكون متعارضة إلى حدٍ بعيد كما يتصور البعض. ففي حال دخل بري إلى الحكومة فستكون علاقته مع رئيسي الجمهورية والحكومة كما كانت مع الرؤساء السابقين على قاعدة فصل السلطات والتوازن والحفاظ على حقوق الطوائف». واستبعدت المصادر «حصول إصلاحات شاملة وسريعة في بنية الدولة ونظامها التي يجب أن تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية والذي سيكون مخاض ولادته طويلاً وشاقاً وقد لا يولد قبل إجراء الانتخابات النيابية».
ورأت المصادر في خطاب القسم رسائل متوازنة لجميع الأطراف في الداخل والخارج، فورود كلمة التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية لا ينظر إليها حزب الله بعين القلق والريبة بل يتفهّم الرئيس وموقعه وظروف البلد». ولفتت إلى عدم إشارة الرئيس في خطابه إلى موضوع مشاركة حزب الله في القتال بسورية، مضيفة: إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تلوذ بالصمت إزاء هذا الوجود، فمن سيتكلم في الداخل عنه؟
البناء