ليست المرة الأولى التي نتناول فيها الأسعار المرتفعة في مطار بيروت الدولي، ولكننا سمعنا منذ مدة ان مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد تحركت نحو المطار، ولكن لا شيء تغير حتى اليوم، ونظن أن لا شيء سيتغير في المستقبل القريب أو ربما البعيد، وستبقى الأسعار ترتفع والسياح يصدمون في المطار، إذ أن إبن البلد يرضى أن يدفع هذه المبالغ مقابل قنينة مياه أو مشروب طاقة أو كوب قهوة.
فبعدما إنتشرت فاتورة أحد المطاعم الشهيرة وأخرى في المطار، علت أصوات المواطنين للمطالبة بمزيد من الرقابة على الأسعار وتدابير إضافية لحماية المستهلكين من "الغلاء الفاحش"، لتعود فاتورة جديدة من مطار بيروت الدولي تم تداولها اليوم على مواقع الإلكترونية يتوقع لصداها أن يكون مماثلًا لتلك الفواتير.
وعليه.. فإن أحكام المادة 7 من المرسوم الإشتراعي 73/83 التي تحظر بيع السلع والمواد والحاصلات بأسعار تفوق في حدها الأقصى ضعف سعر الكلفة فكيف بيعت قنينة مياه تنورين( 500 ليرة لبنانية ) ب (4000 ليرة).. ويبقى السؤال أين وزارة الإقتصاد والتجارة من هذه الفاتورة؟!