أحالت وزارة الإقتصاد والتجارة 5 محاضر ضبط إلى القضاء، منها محضران لمؤسسات ضبطت لديها مواد غذائية منتهية الصلاحية ومحضران لمخالفة في كيل المحروقات، ومحضر لمخالفة في السعر التوجيهي للمولدات.