حطت تداعيات الأزمة المالية لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رحالها مجدداً في مدينة صيدا، حيث أفيد عن صرف موظفين من مؤسسات حريرية عدة. لينضم هؤلاء إلى الصيداويين المصروفين من العمل من شركة سعودي- أوجيه ومؤسسات مستقبلية داخل لبنان.
تشير المعلومات المتداولة إلى صرف عشرات العمال والموظفين على دفعات ومن أكثر من مؤسسة تابعة للمؤسسة الأم، بهدوء وبعيداً من الضوضاء. فلم يسجل المصروفون شكاوى في وزارة العمل، إنما وبحسن نية، وبناء على طلب المؤسسة، وقعوا على اجراء قانوني تعترف بموجبه المؤسسة بضمان حقوقهم بالحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية لديها.
هكذا، أقفل المكتب الرئيسي للمؤسسة في صيدا بعد تسريح موظفين منه. وعلى عكس أمسه النابض بالنشاط، حاضره سيكون مجرد مكتب صغير في ثانوية الحريري، يواظب على العمل فيه إثنان أو ثلاثة من الموظفين ممن لم يشملهم الصرف. وقبل فترة، صرف عاملون من دارة النائب بهية الحريري في مجدليون.
الصرف شمل أيضاً موظفين من مكتب خدماتي صحي ملحق بمبنى مجمع البهاء، هو على تماس مباشر مع شؤون الناس وحاجاتهم، إذ كان يؤمن التحويلات الاستشفائية إلى مستشفيات المدينة ويساعد في توفير الاستشفاء والطبابة والأدوية، وقد توقفت تقديماته على نطاق واسع منذ فترة بسبب الأزمة المالية ومطالبة مستشفيات بدفع مستحقاتها المالية. وهناك مستوصفات صحية يتنامى الحديث عن قرب اقفالها. وجميعها تشكل أوراق قوة (مع عدم اغفال العامل المذهبي) لدى تيار المستقبل، الذي حظي بمقعدي صيدا النيابيين. وتؤكد مصادر موثوقة لـ"المدن" أن قوائم جديدة تعد، وهي تتضمن أسماء موظفين وعمال في مؤسسة الحريري ومكاتب تيار المستقبل سيتم صرفهم وستصدر في وقت قريب.
وقال أحد المصروفين من العمل، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"المدن" إن "المال متوافر عند بيت الحريري ولا يجوز تصويرهم كأنهم أفلسوا. وكل ما في الأمر عدم توافر المال السياسي، الذي كانت تنفقه المملكة العربية السعودية للمساعدة في تقوية نفوذ الحريري، واستفاد منه الحريريون لتغطية عمل مؤسساتهم الإنتاجية والتربوية والاجتماعية". لكن الرجل الأربعيني يفقد صوابه عند الإشارة إلى أن هذا الاجراء يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة وتخفيض عدد العاملين فيها، في ظل تضخم عدد الموظفين، قائلاً إن "هذا افتراء، فنحن لسنا فائضاً أو حمولة زائدة يجب تنزيلها، الحقيقة أننا قدمنا عمرنا وتعبنا في هذا العمل".
المصدر، لبنان360