أولاً: ورقة التفاهم..
دعك من فارق السّن، وأنّ فرنجية مقرّب من حزب الله، إلاّ أنّه ليس مقيدا بورقة تفاهم مع الحزب، ورقة تعيق حركته واستقلاله وائتمانه على الدستور، وهذا لا يعني أنّ أوراق التفاهم سيئة وفاسدة بحد ذاتها، لكن انخراط الحزب في المعارك الإقليمية بهوىً إيراني، يجعل ورقة التفاهم معه من أخطر معوقات قيام رئيس الجمهورية بمهامه الدستورية، والحفاظ على استقلالية البلاد عن المحاور الإقليمية، واعتماد سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الدموية المشتعلة في المنطقة، بعد أن تبيّن صوابية هذا المنحى في الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته.
ثانياً: صهر الجنرال...
الوزير فرنجية غير مُقيّد باهواء أحدٍ من أعوانه أو حاشيته أو أقاربه، لذا يبقى صاحب قرار مستقل، ورغم بعض المآخذ، التي لا يخلو الأمر منها، فهو يمتاز بالصراحة والصدق والشفافية، في حين أنّ الصهر السيد باسيل اقتات طويلاً من هيبة الجنرال ومصداقيته وشفافيته وأكثر من اللازم، وروائح فساده وثرائه (أي باسيل) تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس ، فضلاً عن غطرسته وتعصبه الطائفي والعرقي.
ثالثاً: غياب البرامج...
لا برنامج رئاسي عند عون يمكن أن يُطمئن السياسيين والمواطنين "الغافلين" عن مستقبلهم ومستقبل بلدهم، وكأنّ المهم أن ينال مسؤولاً بلغ من العمر عتيّا لقب فخامة الرئيس، أمّا تجربة اللبنانيين مع تكتل الإصلاح والتغيير فأدهى  وأمرّ، فقد غرق التيار العوني بالفساد والنهب من خلال حكومتي ميقاتي وسلام (وهما حكومتان استأثر التيار بخيراتهما). صحيح أن الوزير فرنجية لم يقدم برنامجاً رئاسياً، إلاّ أنّ ما قدّمه للبنانيين من على شاشة lbc غداة ترشيحه من قبل الحريري، كان خطاباً معقولا ومقبولا لدى جموع اللبنانيين، ويُبشّر بارهاصة قيامة ممكنة للبنان.
رابعاً: مصداقية الحريري على المحك...
وهذه لا علاقة لها بالمرشّحين، يبدو أنّ انعطافة الحريري ناحية عون، تهدد بما تبقّى لديه من مصداقية وشفافية، فقد أطلّ طويلاً على اللبنانيين ليقنعهم بخيار فرنجية الذي اتخذه على حين غرّة، زاعماً أنّ قلبه على البلد، وأنّ ترشيح فرنجية هو ورقة الخلاص الأخيرة ، وقد لجأ إليها في حالة تجلٍ وأريحية، فماذا عساهُ يقول اليوم للوزير فرنجية الذي جاراهُ في الترشح، وأعطى لمعركة رئاسة الجمهورية معانيها الحقيقية: الدستورية والديمقراطية والعرفية، يبدو أنّ ترشيح عون من قبل الحريري (في حال حصوله وهو ليس ببعيد) سيذهب بما تبقّى من أملٍ قريب بخلاص البلد، وتبقى مقاليد الأمور عند من بيده السلاح والمُلك، يوم المُلكُ للّه تعالى وحده.