أفاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني في بيان، أن "التمويل الدولي للبنان ارتفع بنسبة 48% منذ حزيران كما أظهر التقرير التمويلي الأخير".
وأضاف: "في أواخر آب 2016، وصلت الموارد المتاحة إلى 1.57 مليار دولار، منها 1.22 مليار دولار تم توزيعها أو التزام توزيعها هذا العام، و344 مليون دولار تم ترحيلها من السنة الماضية عبر وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية. وتتضمن هذه الموارد 979 مليون دولار مقدمة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لدعم الأنشطة الملحوظة في خطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي تم تمويلها بنسبة 47% حتى تاريخه.
يظهر هذا المستوى من التمويل استمرار الدعم العالي المستوى من المتبرعين للبنان إستجابة لأثر الأزمة السورية عليه. وقد حيا لازاريني التضامن القوي مع لبنان، مشددا على أهمية مواصلة الدعم له. فقد بين تقييم جوانب الضعف لعام 2016 الذي نشر حديثا أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر (3.84 دولارا باليوم). وقد أصاب الفقر أيضا السكان اللبنانيين حيث تبلغ نسبة اللبنانيين الذين يعيشون في الفقر حوالى 32% بحسب خطة لبنان للاستجابة للأزمة".
وقال لازاريني: "لقد أنجزنا كما هائلا من المساعدة بفضل الدعم الكريم المقدم للبنان من الدول المتبرعة حتى الآن، ولكن يجب القيام بالمزيد"، شارحا أن "المجتمعات المضيفة قدمت المساعدة للاجئين بشكل ملحوظ، إنما تبقى مسؤولية مواجهة هذه الأزمة مشتركة. ففي الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة قضية اللاجئين والمهاجرين الملحة، دعا لازاريني كل الدول "لإعادة تمتين الوحدة الدولية واستكمال مساعدة لبنان في التعامل مع الأثر الذي تركته الأزمة السورية على مختلف الأصعدة".
وأضاف: "لبنان هو اليوم على الجبهة الأمامية لنزاع جعل أكثر من مليون شخص في حاجة ماسة الى المساعدة، مخلفا أثرا بالغا على الاقتصاد والبنى التحتية والديموغرافيا اللبنانية".