جزم العلامة السيد علي الأمين بأن سوريا ليست ارضاً مشروعة لجهاد اللبنانيين، مشدداً على ان المشاركة في اعمال القتال في سوريا يتنافى مع مبدأ النأي بالنفس الذي اتخذته الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها "حزب الله". على صعيد آخر، اكد السيد الامين ان المبادرة التي اطلقها الرئيس سعد الحريري اتسمت بالحرص على العيش المشترك والإنفتاح على القواسم المشتركة من خلال التمسك بالمناصفة. مبادرة الحريري وقال في حديث الى موقع "تيار المستقبل" الالكتروني: "لقد أبقت مبادرة الرئيس الحريري الباب مفتوحاً حول البحث عن قانون انتخابي تتوافق عليه الأطراف المجتمعة في اللجنة النيابية المصغّرة ، وقد اتسمت مبادرته بالحرص على العيش المشترك وبالإنفتاح على القواسم المشتركة من خلال التمسك بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية وبالسعي للوصول الجادّ إلى صحة التمثيل بعيداً عن الفرز الديموغرافي" . وعن رفض قوى "8 آذار" هذه المبادرة، قال: "كان من المفترض بقوى "8 آذار" عدم التسرع في رفض المبادرة للإبقاء على أبواب الحوار حول قانون انتخابي يفترض التوافق عليه بين المكونات السياسية في المجلس النيابي". اضاف: "ولعلّ التّمديد الذي حصل لعمل اللجنة جاء لتدارك التسرع الذي حصل برفضهم مبادرة الرئيس الحريري وليبقي على فرصة التلاقي حول قانون ترتضيه الأطراف المجتمعة قبل الوصول إلى الهيئة العامة". وعن القانون انتخابي الذي يراه مناسباً ويرضي كل الاطراف اللبنانية، قال: "نحن اقترحنا عبر وسائل إعلامية متعددة وجهة نظرنا في الخلاف الدائر حول قانون الإنتخاب وقلنا بأن القانون يجب أن يحمل الطابع الوطني العام بعيداً عن القيد المناطقي والطائفي مع الحفاظ على العيش المشترك وترسيخه ، وهذا يتأتى في نظرنا بأخذ الهواجس التي طرحت في اللقاء الأرثوذكسي". اضاف: "وقلنا إذا كان لا بدّ من إجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة أن(الميسور لا يسقط بالمعسور) فإننا لا نرى فرقاً جوهرياً في شكل القانون الإنتخابي بين النسبية أو الأكثرية إذا تمّ اعتماد لبنان دائرة واحدة المتضمّن لإلغاء القيدين المناطقي والطائفي مع المحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المقاعد النيابية، ويضاف إلى ذلك اعتماد البطاقة الإنتخابية التي تسمح للمواطنين مقيمين ومغتربين بالإنتخاب في المكان الذي يختارون بصوت واحد لواحد من المرشحين، فإن هذه الطريقة الإنتخابية نرى فيها تعزيزاً للعيش المشترك بين اللبنانيين وإضعافاً لآثار الهيمنة في المناطق والطوائف الناشئة من تسلط الأحزاب الطائفية والزعامات الفردية ، وتحرّر الناخب والمرشح من الإرتهان لها وتزيد من انفتاح الطوائف والمناطق بعضها على البعض الآخر". تابع الامين: "وبهذه الطريقة يكون النائب منتخباً من كل الطوائف والمناطق ، ويصبح لكل صوت أثره، ويزول بذلك عيب الدوائر الصغرى والكبرى التي ينحصر الترشيح فيها بطائفة خاصة مما يؤدي إلى إلغاء صوت الفرد والجماعة الأقل عدداً من طائفة المرشح . وبالطريقة التي ذكرناها لا يكون النائب المنتخب نائباً عن مدينة أو عن طائفة ، بل يكون نائباً عن كل اللبنانيين الذين انتخبوه ويصبح المجلس النيابي بذلك ممثلاً حقيقة لكل الشعب اللبناني على اختلاف مكوناته الدينية والسياسية". حادثة عرسال على صعيد آخر، تطرق السيد علي الأمين الى حادثة عرسال، فقال: "لقد آلمتنا حادثة عرسال وسقوط القتلى فيها خصوصاً من استشهد فيها من عناصر الجيش اللبناني وإن كنا نجهل الأسباب والظروف التي أدّت إليها. فإن الجيش اللبناني يجب أن يكون موجوداً في كل المناطق اللبنانية عاملاً على بسط سلطة الدولة فيها وأن لا يكون فيها سلاح غير سلاح الدولة". وشدد على ضرورة أن "يترك التحقيق في ذلك إلى القضاء ليكشف عن المشاركين والأسباب التي نتجت عنها الحادثة المفجعة والمستنكرة أشدّ الإستنكار". سوريا
سورياً، رأى الامين ان "الازمة السورية ازدادت الأزمة تعقيداً بسبب سقوط المزيد من الدماء نتيجة الإعتماد على الخيار العسكري في حل الأزمة، خصوصاً من النظام السوري وهذا ما زاد في حالات الإنقسام والعداء وهو ما جعل الحلول السياسية بعيدة المنال فيما مضى". وقال: "ولعلّ ما جرى مؤخراً من قبول رئيس الإئتلاف الوطني السوري الشيخ معاذ الخطيب بالحوار مع مقربين من النظام داخلياً ودولياً قد يفتح فرصة جديدة لوضع خارطة طريق لحل سياسي يضع حداً لاستمرار سفك دماء الشعب السوري". وعما اذا كان الرئيس السوري بشار الاسد لا يزال يمثل الشعب السوري ام فقد شرعيته، قال الامين: "الحاكم عندما يصطدم مع شعبه لا شك بأنه يفقد الشرعية التي يستمدها من الشعب وإن بقي له شيئ من الشرعية الرسمية المستمدة من القوة ، ولكنها شرعية لا يمكن البناء عليها في البقاء والإستمرار خصوصاً عندما تغيب بين الحاكم وشعبه لغة الحوار والإصلاح وتقوم مقامها لغة العنف والسلاح". وعن المعلومات التي تفيد بأن "حزب الله" يقاتل الى جانب "قوات الاسد" في المعارك الحاصلة، قال: "نحن عبّرنا عن رفضنا لكل أنواع التدخل والمشاركة في الأحداث الجارية على الأراضي السورية من مختلف الأطراف اللبنانية "حزب الله" وغيره، لأن ذلك سيزيد من الإحتقان الطائفي وسوف تكون له تداعيات خطيرة في الداخل اللبناني والمنطقة ، وهو يتنافى مع مبدأ النأي بالنفس الذي اتخذته الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها "حزب الله"" . وشدد على ان "ساحة الجهاد ليست ساحة مطاطية قد تتسع حيناً وتضيق أحياناً أخرى بحسب الأهواء والمصالح والتحالفات السياسية!". اضاف: "إن ساحة الجهاد التي نؤمن بها هي ساحتنا الوطنية التي نسعى فيها لبناء الوطن والدولة والمحافظة على وحدتنا الوطنية والعيش المشترك . فإن هذا هو تكليفنا الشرعي والوطني وهو ما يمكن ان نواجه به اي اعتداء على ارضنا من قبل العدو الاسرائيلي". تابع: "أمّا أن نكون نحن شركاء في حروب أخرى على ساحة الأشقاء في سوريا أو غيرها فهذه ليست ساحة مشروعة لجهادنا، فلا جهاد ضدّ الأهل والأشقّاء، بل يجب السعي إلى وقف الحرب بين الأشقاء والعمل على إصلاح ذات البين بين المتنازعين مع الوقوف إلى جانب الشعب المظلوم وتأييد مطالبه المشروعة بالإصلاح". وختم الامين بالقول: "إنّ ساحة الجهاد المشروعة لنا هي الوطن والعمل من أجل بنائه وتحسين وضع أبنائه من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون مرجعية للجميع". التاريخ: ٧ شباط ٢٠١٣