أوضحت صحيفة “الأخبار”، عن مصادر في وزارة المالية ان “التعامل مع طلب مصرف لبنان إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية يجري على قاعدة عدم الاستعجال من أجل درس الحاجات المستقبلية للخزينة. وهذا يعني أن أي إصدار لسندات الخزينة بالليرة لا يجب أن يكون تحت ضغط امتصاص السيولة المصرفية، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً حاجات الدولة وأسعار الفوائد وغيرها”. ولفتت إلى ان “وزارة المال تسعى إلى خفض كلفة الاستدانة، أي خفض أسعار الفوائد، فيما المصارف تضغط لزيادة الفوائد، رغم أنها حققت أرباحاً طائلة وفورية بقيمة تزيد على ملياري دولار من هندسات مصرف لبنان. ومن الاعتبارات أيضاً، أن الأموال التي ستحصل عليها وزارة المال من إصدار كهذا، ستغذي سيولتها بالليرة علماً بأن حسابها لدى مصرف لبنان يسجّل فائضاً”.