في خطوة فيها انتهاك واضح لحقوق الفقراء، أصدرت وزارة الصحة بيانا" تحذر فيه الصيدليات من بيع أدوية الإلتهاب للمرضى الذين لا يملكون وصفة  طبية، وكأن الفقير في لبنان محكوم عليه بالموت حتى من قبل الوزارة التي من المفروض أن تكون صحته من أولى اهتماماتها، فأقل معاينة الطبية تكلف المواطن حوالي 40،000 ليرة لبنانية، الأمر الذي يحول دون استطاعة المواطن الفقير من التوجه إلى الطبيب والإستحصال على وصفة طبية، وبالتالي لا يمكنه شراء الدواء لعدم توفرها، مما قد يعرض صحته لأخطار لاحقة تفوق حجم المرض الذي يعاني منه بكثير. على وزارة الصحة التراجع عن "بيان الموت" الذي أصدرته، لا سيما وأن وزير الصحة وائل أبو فاعور شديد الحرص على صحة المواطن اللبناني، وهو يعلم ماهية الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني، الذي له كامل الحق بالحصول أقله على دواء يخفف من الآلام التي يعاني منها.