عرض جذّاب بكل المقاييس لمختلف الإحتياجات والأحجام والأعمار، يسبقه تسويق مبهر أشبه بالحُلم، مع هدية مجانية "التوصيلة علينا"، وفي المقابل، سعر مغرٍ نسبة إلى غلاء أسعار أسواق التبضع محلياً. عناصر عدة تجعلك تجاذف في التبضع عبر ما يسمى "التسوق الإلكتروني" أو "التجارة الإلكترونية"، تلك التجارة التي استفادت من انتشار العولمة والتكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي كي تصل إلى اكبر عدد من المشترين بكبسة "لايك"، لكن الخطير في كل ما سبق، أن الشاري يبقى على شفير الهاوية، بسبب عدم ضمان وصول البضاعة في الوقت المحدد أو التأكد من نوعيتها.
هكذا اشترته.. وهكذا وجدته!
إحدى ضحايا "التسوق الالكتروني" تدعى جنى تروي لـ"لبنان 24" ما حصل معها وتقول: قمت بشراء فستان عبر الانترنت من موقع إسمه (T.C) بسعر مئة ألف ليرة لبنانية، فتفاجأت بأنه لا يتطابق أبدا مع المواصفات التي ذُكرت في الموقع، وبطبيعة الحال أرسلت لهم رسالة نصية شرحت لهم استيائي وطلبت التبديل، إلا أن أحداً لم يرد"، لافتةً إلى أنها تقوم بشراء احتياجاتها بشكل دائم من تلك المواقع وتكون عادة النوعية جيدة".
وتضيف جنى قائلةً: "أغضبي بشدة عدم الرد فقمت بإرسال رسالة أخرى هددت فيها بنشر أكاذيبهم، ليأتي الرد بغضب غير مبرر غير آبهين لسمعتهم المهنية وقالوا لي: نحن لا نتهدد ولا نخاف".
في محاولة للوصول إلى الموقع المذكور لأخذ رأي الطرف الآخر، قام "لبنان 24" بالإتصال به بشكل متكرر لكن لا جدوى، كما في بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن الموقع اختفى نهائياً، ما يثير الاستغراب حول مصداقيته، ويبقى السؤال الموحد: من يحمي المستهلك الذي يقع ضحية اللعبة "أولاين" أو الغش التجاري؟
يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث خاص مع "لبنان 24" أنه "لدى شراء أي سلعة أو خدمة من أي محل تجاري، من حق المستهلك ردها للتاجر في حال لم تكن بحسب الاعلان المذكور، سواء كان التبضع من المتاجر المحلية أو عبر "اونلاين"، وفي حال لم يتم ردها، باستطاعته أن يقدم شكوى لدينا عبر الرابط التالي (https://www.consumerslebanon.org/HomePage) كما من حقه أن يرفع دعوى قضائية ضد المتجر المذكور".
من هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك؟
يشير برو إلى أنه "يمكنك أن تشتكي لدى كل الادارات الرسمية او الخاصة، لكن يمكن فقط لعناصر الضابطة العدلية المكلفون رسمياً التدخل لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك كل في حدود إختصاصه وهم الوسيط في وزارة التجارة والاقتصاد"، لافتاً إلى أنه "سيدخل وسيطاً بينك وبين المحترف (تاجر، متجر، سنكري، طبيب، مصرف الخ.) فتعرض عليه مشكلتك وفقا للأصول القانونية المبينة ادناه".
ملاحظات قانونية يجب ان تعرفها:
-الشكوى المكتوبة تترك أثراً. اما الشكوى على الهاتف فقد تبقى بلا أثر في الكثير من الإدارات او القطاع الخاص.
-قد لا تحصل على حقك دائماً لكن شكواك تضغط أيضاً من أجل حقوق الآخرين.
-قد تغضب وتنرفز وتضيّع وقتك! لكنها الوسيلة الرئيسية للدفاع عن حقوقك وحقوق المستهلكين.
-احفظ اسم الموظف جيدا واطلب دائما الكلام اليه ليتحمل المسؤولية كاملة لأن بعض الموظفين قد يستغل شكواك لابتزاز المحترف. من هنا أهمية إبلاغ الموظف ايضاً بأنك قد سجلت أيضا شكواك لدى جمعية المستهلك.
-ان تتصل عدة مرات، في كل مرة تحصل لك مشكلة، بإحدى الدوائر الرسمية او الشركات الخاصة للضغط على منظومة الفساد القائمة..مارس هذا الضغط بلا تردد.
-حضّر ملف الشكوى: طبيعة المشكلة وتاريخها والفاتورة أو أي اوراق أو ارقام هاتف تتعلق بها، ثم سجل شكواك على صفحة جمعية المستهلك المخصصة للشكاوى. هذا التسجيل سيشكل ضغطاً اكبر من اجل تحصيل حقك.
-اذكر عند تقديم شكواك إلى الدائرة الرسمية أو الشركة أنك قد اعلمت الجمعية بمشكلتك، ثم ادخل على القسم الخاص بمشكلتك لتحصل على بعض الإرشادات وعلى أرقام الهاتف الخاصة بالدائرة الرسمية المعنية.
-قم بتسجيل تاريخ الشكوى واطلب من الجهة المعنية إجابتك عن الأسئلة التالية: ما هي حقوقك في هذا الموضوع؟ متى سيتصلون بالجهة المشكو منها؟ متى سيردّون لك الجواب؟
-عاود الاتصال بهم في الموعد المحدد واطرق الباب حتى يشعروا بالضيق.
باختصار.. "التسوق الإلكتروني" يمكن تشبيهه بحكاية "الزواج والبطيخة" الشهيرة، المغريات كثيرة لكن المخاطرة أبرز قواعدها، والخيار الاول والأخير يقع على المستهلك.
لبنان 24