قال النائب احمد فتفت "لا اعتقد ان فرنسا ستحذو حذو بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي لانها ركن اساسي ومصالحها اكبر بكثير من مصالح بريطانيا"، ولفتالى انه على "الاتحاد ان يغير سياسته الامنية وليس سياسة الانفتاح على اللاجئين كما عليه تغيير التعاطي مع الازمة السورية والعودة الى اساس مشكلة العنف في المنطقة وهي المشكلة الفلسطينية".
وعن تفجيرات القاع، راى الا تفسير حتى الان لما حصل في القاع، نظرا الى الدقة والتخطيط الذي يحصل عادة في العمليات الارهابية حتى في مناطق في العالم، مشيرا الى "ان حماية لبنان تكون في السياسة اولا من خلال اعادة تكوين السلطة وتطبيق اعلان بعبدا ومن خلال الامن اي تطبيق ال 1701 في اطار عمله كله الذي يشمل كل الحدود اللبنانية، فالجنوب ينعم بالكثير من الامان ولا يجب ان نرفض تطبيق هذا القرار في البقاع والشمال"، مشيرا الى "ان تقصير تطبيق اهدافه سياسية".
وعن تفجير بنك لبنان والمهجر، اشار الى "ان هناك طرفا سياسيا قويا لا يريدنا ان نعرف منفذ التفجير".
اضاف: "نفتقد في هذا البلد الى رجال دولة وعندما يوجدون نحاربهم وذلك بسبب تراجع الثقافة والخطة الممنهجة لضرب الدولة وانهيارها لان حزب الله جاهز لان يحل مكان الدولة فحزب الله معني فقط بقرار ايران وليس بقرار مسيحي ولا سني ولا حتى ديني شيعي ولو كان معنيا لكان طبق ال 1701 لحماية المسيحيين اولا والمسلمين بعامة، مؤكدا "ان مصيبة المصائب السلاح غير الشرعي".
واعتبر "ان فصل الازمة اللبنانية عن السورية ممكن لكنه يحتاج الى قرار لدى بعض المسؤولين اللبنانيين وهو صعب بوجود سياسة حزب الله بينما الفصل في عقول اللبنانيين سهل جدا وهذا ما قام به الرئيس ميشال سليمان من خلال اعلان بعبدا"، مشيرا الى "ان المخيمات العشوائية للاجئين السوريين في لبنان خطرة امنيا واقتصاديا وصحيا واكبر الاخطاء في ملف النازحين ارتكبت خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما رفض التيار الوطني الحر وحزب الله انشاء المخيمات كما رفضوا تطبيق ال 1701".
وقال فتفت: "لا احد يملي علينا اراءنا السياسية ولا حتى السعودية"، لافتا الى "ان السنة لن يستفيدوا من تطبيق الطائف مشوها".
وعن سلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "لا ارضى بسلة لا تعطي حقا للمجلس النيابي بانتخاب رئيس ولا تعطيه صلاحية تسمية رئيس الحكومة وغيرها من الامور الاساسية".
وفي موضوع النفط، اعتبر "ان ملف النفط تاخر 3 سنوات ومن يتحمل مسؤولية ما خسره اللبنانيون هو اما بري واما باسيل"، وقال: "نحتاج الى قانون وهناك قانون موجود في وزارة المالية ولم يحل حتى الساعة".
الوكالة الوطنية للاعلام