أبلغ مصدر أمني مواكب صحيفة “السفير” أن الحماية الحقيقية للمطار من خطر الإرهاب تحتاج إلى مجموعة من التدابير المتكاملة، هي:
– وجود سور خارجي، متين ومتطور، للحؤول دون اختراق حرم المطار.
– نشر كاميرات ونقاط استطلاع للجيش والقوى الأمنية (أبراج مراقبة) في الجهات الأربع خارج نطاق السور لمنع التسلل ورصد أي جسم مشبوه.
– تغليف كل حقيبة سفر بالنايلون، لكشف أي محاولة لفتحها أو العبث بها، خصوصا في مرحلة نقلها يدويا إلى الطائرة بعد عبورها أجهزة الـ “سكانر”.
– تخصيص مراقبين من شركات السفر للإشراف على نقل الحقائب إلى الطائرة.
– إجراء مسح لهويات الموظفين والعمال في مرافق المطار الحساسة أمنيا.
– الالتزام بالتبديل الدوري للعناصر الأمنية (بعد سنة من الخدمة في المطار كحد أقصى).
– حصر العمل في المجالات التقنية في المطار (سكانر وما شابه من تجهيزات ومعدات) بالمدنيين والعسكريين الذين يخضعون لدورة تأهيل في مركز “تدريب وتعزيز أمن المطار” الذي جرى تأسيسه بالتعاون مع الفرنسيين، بكلفة قاربت مليونا ونصف المليون يورو، مع الإشارة إلى أن المركز يستقبل أيضا متدربين من دول عربية.
– تفعيل حاجز الجيش عند تخوم المطار، سواء لجهة جدية التفتيش والتدقيق أو لجهة تزويده بتقنيات حديثة تسمح بضبط أي متفجرات أو ممنوعات.
– نشر دوريات استقصاء بلباس مدني في القاعات الداخلية للمطار ومواقف السيارات المحيطة، على أن يكون أفرادها مزودين بأجهزة حساسة قادرة على التقاط الإشارات المريبة.
– استحداث أجهزة تفتيش إلكترونية عند البوابات التي يتم العبور منها إلى داخل المطار.
المصدر : " السفير "