اليوم العالمي للاجئ:
اليوم هو اليوم العالمي للاجئ، لبنان لم يوقع إتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين (1951)، لكنه مصنّف اليوم بلد اللجوء الأول في العالم نسبة لعدد اللاجئين على أراضيه مقارنة بعدد المقيمين من سكانه.
لبنان.. صاحب مساحة الـ10452 كلم2، والـ4 ملايين نسمة:
ففي مقابل عدد سكان لبنان المتعارف عليه كمقيمين بأربعة ملايين نسمة (حيث لا إحصاء رسمي منذ 1932) هناك أكثر من مليوني لاجئ، يتوزعون على الشكل التالي: مليونا و48 ألف لاجئ سوري، و20 ألف لاجئ عراقي ونحو 1500 لاجئ ما بين سوداني وصومالي وإثيوبي، إضافةً إلى اللاجئين الفلسطينيين منذ إحتلال فلسطين ونكبتها (مسجلون في الأونروا)، ومعهم الفلسطينيون من فاقدي الأوراق الثبوتية ونحو خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا.
الأغلبية الساحقة من السوريين:
مما يعني أن غالبيتهم الساحقة من السوريين، فمنذ العام 2011، بدأت حركة هجرة قسرية لعدد كبير من المواطنين السوريين نحو لبنان، حيث يتواجدون اليوم في ظل ظروفٍ معيشية بالغة الصعوبة وضعتهم في حالةٍ من القلق والخوف والعوز.
الأزمة الإقتصادية:
وبالرغم من الأعباء الإقتصادية والخدماتية والتحديات السياسية والإنسانية والأمنية التي يواجهها لبنان نتيجة لوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين على أراضيه، إلاّ أن عدم توقيعه إتفاقية جنيف للاجئين يخفف من مسؤوليته تجاه تأمين إحتياجاتهم، خصوصًا الحياتية والإقتصادية، وإن بقي أمنهم وإحترامهم وحمايتهم على رأس الواجبات التي على الدولة اللبنانية الإلتزام بها.
70 في المئة من السوريين تحت خط الفقر:
إن 70 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني المحدد بـ3.8 دولارات للفرد في اليوم، وهناك 55 في المئة أيضًا يعيشون تحت خط الفقر المدقع وهو أدنى مستوى من الدخل (نحو دولارين للفرد في اليوم)، فالفقر والحاجة المتزايدة يدفع اللاجئين إلى اعتماد إستراتيجيات تأقلم تتصدرها الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل، يقابلهم مئات الأطفال المشردين في الشوارع والذين صار التسول مهمتهم التي يعاقبون عليها في حال عودتهم بأقل من عشرين الف ليرة في اليوم، والاستراتيجيات نفسها هي التي تعرض النساء السوريات للاستغلال والإتجار بالبشر.
إرتفاع أرقام الولادات في صفوف اللاجئين السوريين:
والأخطر من ذلك هو أن أرقام الولادات في صفوف اللاجئين السوريين تبلغ أَضعاف الأرقام لدى اللبنانيين، كما أن هؤلاء باتوا يحظون بالمهن والوظائف على أنواعها، مهددين اليد العاملة اللبنانية بمزيد من البطالة والهجرة، ولهؤلاء دَورٌ في زيادة الضغوط الأمنية والإجتماعية، وفقًا للتقارير الرسمية.
ومن المرجح أن يبقى جزءٌ كبير من اللاجئين في لبنان، ولو إنتهت الحرب السورية، لأسباب تتعلق بظروف إستعادة هؤلاء منازلهم وأعمالهم والطمأنينة في بلدهم، كما تتعلّق بإرتياحهم للعيش في لبنان، وإندماجهم مع البيئة اللبنانية الأكثر تطوراً على مختلف المستويات.