أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض "أنّ فرَص المختلط تضاءَلت، وكلّ محاولات التوفيق بين مشروعَي برّي و"الثلاثي"("المستقبل" ـ"القوات" ـ "التقدمي الاشتراكي") باءَت بالفشل لغاية الآن، وتكرّرت هذه المحاولات في اللجنة النيابية الخاصة ويُعاد تكرارها الآن في اللجان.   وقال فيّاض لـ"الجمهورية": كلّ ما فعلته هذه المحاولات هو أنّها تمكّنَت مِن إحصاء الفروقات بين المشروعين، لكنْ لم تتمكّن من "تجسير" الصلة بينهما، والسبب في أنّ مشروع "الثلاثي" غير قابل للاستفادة منه، أنّه مشروع استنسابي وخير تعبير عبَّره الشيخ سامي (الجميّل) عندما قال بصراحة وبطريقة غير ديبلوماسية إنّ القوى الثلاثة وزّعت الحصص الانتخابية في ما بينها على حساب كلّ المكوّنات الأخرى.   لذلك لدينا ملاحظات ميثاقية عليه، فالمشروع يعاني من اختلالات عميقة وجوهرية، ومقابل تعنّتِ "المستقبل" وتمسّكِه بمواقفه في ما يتعلق بالثلاثي باءَت كلّ المحاولات بالفشل.   لذلك، تتوجّه الأنظار الآن باتّجاه طاولة الحوار الوطني، على أمل أن يُرسَم توجّه جديد في مقاربة القانون الانتخابي، على قاعدة محاولة إقناع "المستقبل" بصورة أساسية، والقوى التي لم تكن مشاركة في الحكومة أي "القوات" والكتائب. وبحسب مواقف "القوات" أثناء النقاش لا يبدو أنّ لديها اعتراضاً جوهرياً على مشروع الحكومة.   وهل ستجري الانتخابات على أساس مشروع حكومة ميقاتي مع بعض "الروتوش"؟ أجاب فيّاض: لا نستطيع أن نقول ذلك، بل نقول هذه هي الطلقة الأخيرة التي يجربها الرئيس بري لإنقاذ التوافق حول قانون انتخابي جديد، علماً أنّ المعترض الأساس على "مشروع ميقاتي" هو "المستقبل"، أمّا الكتائب و"القوات" فمواقفهما توحي بأنّ هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم معهما حول هذه المسألة، خصوصاً أنّ القوى المارونية اتّفقت في بكركي على شيء قريب من "مشروع ميقاتي"، اتّفقوا على نسبية كاملة مع 15 دائرة، فيما "مشروع ميقاتي" نسبية كاملة مع 13 دائرة، لذلك فالعقدة الأساس هي موقف"المستقبل". وفهمنا في "لقاء الأربعاء" أنّ الرئيس برّي ينتظر ردّه حول هذه النقطة.   ورأى فياض أنّ الكلام عن رفض النسبية في ظلّ وجود السلاح "جدليّ وغيرُ مقنِع ولا يستحقّ الرد، لأنه لو سَلّمنا جدلاً بأنّ هناك تأثيراً انتخابياً أو وظيفة انتخابية للسلاح فالحلّ هو بالنسبية وليس بأيّ شيء آخر، علماً أنّ السلاح هو خارج تأثيرات العملية الانتخابية النيابية أو البلدية بالمطلق".