نظمت "جبهة التحرر العمالي"، في مركز الحزب "التقدمي الاشتراكي" في وطى المصيطبة، لقاءً حوارياً مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في حضور عدد من النقابات العمالية.
وقال أبو فاعور: "إذا نعيش نهبا منظما في الإنترنت غير الشرعي، ونهباً منظماً على الحدود، ونهباً منظماً في الإدارات اللبنانية. وعندما يأتي الأمر إلى حدود أي مطلب إجتماعي تتصاعد الأصوات بأنه لا يوجد أموال في الدولة. لا يجوز أن يستمر هذا الوضع".
وتابع: "في اجتماع لجنة الاتصالات، خرجت بقناعة أن هناك يدا عليا تسعى للتغطية على قضية الانترنت غير الشرعي.حتى اللحظة تم توقيف شخصين أو ثلاثة عمال فنيين، فيما الشخص الذي استورد المعدات لم يتم توقيفه. الشركات الكبرى التي كانت شريكة بفضيحة الانترنت لا تزال تعمل، فأين هم أصحابها؟ هل صدرت بحقهم مذكرات توقيف؟ وما يستدعي الإستغراب أنهم ما زالوا يعملون، فشركة توفيق حيسو بعد كل الذي حصل لا تزال تعمل، فصاحب الشركة موقوف لأنه يسرق الدولة اللبنانية، والشركة لا تزال تعمل".
وفي موضوع الضمان، قال: "النقاش مع مجلس إدارة الضمان لم يكن كما صور في الخارج ولم يكن صداميا. كان هناك آراء عديدة، وكان من هو مواقف مع رأينا. نحن نحتاج إلى أن تتجند الهيئات النقابية في هذه المعركة كي نصل إلى احقاق هذا الحق".
وأضاف: "بموجب إجراءات وزارة الصحة تم تخفيض سعر الدواء في لبنان بمعدل وسطي 21%، وبموجب التخفيض حجم قطاع الدواء مليار و300 مليون دولار، ونحن وفرنا 260 مليون دولار بموجب هذا التخفيض. حجم الوفر المحقق لجهة الضمان 55 مليون دولار. ونحن نعلم بأوضاع الضمان، ولكن نحن نطلب منهم زيادة تغطية الضمان لكل الأدوية التي يزيد سعرها عن 650 ألفا، وحجم تكلفة هذه الادوية لا يزيد عن 9 ملايين دولار مقابل الوفر الذي حققه الضمان بعد تخفيض سعر الدواء والبالغة 55 مليون دولار، وهذا حق للمواطن، فلا يجوز أن نحمله أزمة الضمان، فالأزمة تتحملها الدولة وليس المواطن. ثانيا، قياس 9 ملايين دولار على 55 مليون دولار ليس بالرقم المجحف بحق الضمان، فنحن نطالب بـ18% من وفر محقق، يتم بموجبها حل أزمة. بالنسبة للدواء العالي السعر، فهناك أدوية تصل قيمتها إلى 12 مليون ليرة، فكيف يمكن للمواطن المضمون أن يتحمل فرق 5%. ونحن اليوم نطالب برفع تغطية الضمان لتصل إلى 100% على كل الأدوية التي يتجاوز سعرها 650 ألفا".
وأردف: "سنعود إلى مجلس إدارة الضمان، ونحن نقترح أن تشتري الوزارة الادوية باإاشتراك مع الضمان، ويتم افتتاح شباك اختياري في مستودع الأدوية في الكرنتينا، وعندها يستطيع المواطن المضمون شراء الدواء من هذا الشباك، وبهذه الطريقة يربح الضمان بأنه لا يدفع ثمن الدواء بأرباح مضاعفة، وعندما يشتري الضمان الدواء مع وزارة الصحة يربح أنه يخفض تكلفة الشراء بسبب حجم الكمية الكبيرة من الدواء، لأننا نشتري الدواء عبر استدراج عروض ونأخذ السعر الأدنى وبهذا توفير على الضمان بما يقارب 15%. وآمل في الجلسة المقبلة مع مجلس إدارة الضمان أن نصل إلى هذه النتيجة. وأقول لا ذريعة أمام مجلس الادارة لعدم قبول طرح وزارة الصحة".
وطالب أبو فاعور العمال بـ"رفع الصوت والتحرك، والاتصال مع مجلس إدارة الضمان، لأن قسما كبيرا منهم لم يقتنع".
وعن التغطية الصحية، قال إن "هذا الامر يتم دراسته في وزارة الصحة، وربما يتم الاعلان عنه قريبا".
وختم أبو فاعور: "زمن النضال الاجتماعي لم ينته، والمعادلة بسيطة في لبنان، وهي: فلنأخذ من السارقين ولنعط المواطن".