في ملف الإنترنت غير الشرعي، وكما ذكرَت "الجمهورية" يوم الجمعة، فقد أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب أنّه تلقّى نسخة عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المالية مقروناً بطلب الإذن لملاحقة بعض الموظفين في وزارة
الإتصالات، وهم الدكتور عبد المنعم يوسف والدكتور توفيق شبارو وكابي سميرة، وباشرَ بدرس الملف ليبنيَ على محتوى التحقيقات وما يُساق ضد هؤلاء الموظفين من اتهامات، وما يمكن ان يتّخذه من قرار قبولاً بإعطاء الإذن او عدمِه، على ان يصدر موقفَه في بداية الأسبوع الجاري، مع الإشارة الى انّه لا يزال على موقفه في تسهيل عمل القضاء.
وعليه، قالت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" إنّ موعد 11 أيار الذي كان قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي العبدالله قد حدّده للإستماع الى إفادة يوسف بات بحكمِ المؤجّل بعدما تمّ الأخذ بمضمون بيان الوزير حرب الذي استبعَد عودة يوسف الى
بيروت قبل إبلاله من الوعكة الصحية التي أصابته في باريس، وهي غير متوقّعة قبل العشرين من أيار الجاري، وكذلك بالنسبة الى مدير تكنولوجيا المعلومات في أوجيرو الدكتور توفيق شبارو الموجود خارج لبنان بسبب مشاركته في مؤتمر للاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية.