أوضح نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي أنّ أمر عمليات صدر عن تيار "المستقبل" في الساعات القليلة الماضية يقضي باستبدال تسمية مشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي" بـ"مشروع الفرزلي"، والقول بأن المشروع أتى من خارج الحدود ومطالبة من ترتبط مصالحهم بتيار "المستقبل" بالتحرك ضد هذا القانون.

وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد الفرزلي على أن كل من تحرك من المسيحيين بوجه "الأرثوذكسي" هم مجرد أتباع لتيار "المستقبل" والبعض استولد من الكيانات السنية او الدرزية او الشيعية وبالتالي لا قيمة لآرائهم على الاطلاق على الصعيد المسيحي، لافتا إلى أنّ ما يحكى عن جبهتين مسيحيتين الاولى تعارض مشروع القانون والثانية تؤيده كلام غير دقيق على الاطلاق باعتبار أنّ الكل يعلم أنّ الاحزاب المسيحية التي تمثلت في لجنة بكركي هي التي تنطق باسم المسيحيين ولا أحد سواها.

 

"حصان طروادة"
ووصف الفرزلي المسيحيين الذين خرجوا بالأمس للاعتراض على مشروع القانون "الأرثوذكسي" بأنّهم بمثابة "حصان طروادة" في الجسم المسيحي، وتوجه للنائب بطرس حرب قائلا:" توقعت ان ينسحب أمر عمليات تيار المستقبل على الجميع الا عليك ولكن يبدو أنّها عدوى".
واستغرب الفرزلي كيف أن الشخص الذي قدّم منذ مدة مشروع قانون يمنع بيع الاراضي بين المسيحيين والمسلمين وهو مشروع قانون مخالف للدستور والى أبعد حدود، كيف يعتبر هذا الشخص نفسه مشروع اللقاء الأرثوذكسي غير ميثاقي.


لا نريد للبطريرك أن يغوص بالأمور التقنية
وتطرق الفرزلي لموقف رئيس الجمهورية من "الأرثوذكسي"، مشددا على الجهوزية التامة للدفاع عن دستورية مشروع القانون أمام المجلس الدستوري، قائلا: "لدينا الكثير من الكلام لنقوله في حينه في هذا الاطار".
وردّ الفرزلي على من خرج ليقول بأن البطريرك الراعي ضد القانون "الأرثوذكسي"، مذكرا هؤلاء بأن بيانا صدر عن بكركي في هذا السياق يقول بأن مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي يجب أن يكون أساسا لأي نقاش، وبالتالي هو اقرار بالاسباب الموجبة التي دفعت للخروج بهذا القانون. واضاف: "اصلا نحن لا نريد للبطريرك أن يغوص بالأمور التقنية بما خص مشاريع القوانين الانتخابية، وبالتالي نحن نكتفي بما صدر بالأمس عن مجلس المطارنة الموارنة الذي عاد ليشدد على أنّ أيّ قانون يجب أن يشمل المناصفة، التمثيل الصحيح وان يكون قانونا جديدا غير الستين وهو ما يتمثل بقانون اللقاء الارثوذكسي".