شدد كتلة "المستقبل" على "أهمية المضي بالتحقيق بفضيحة الانترنت غير الشرعي حتى النهاية لكشف جميع المتورطين والضالعين في هذه الجريمة وبعدم لفلفتها أو تمييعها"، منبهة كل المعنيين إلى "ضرورة الاتّسام بالمهنية والتقنيات العالية التي تتطلبها طبيعة هذا القطاع وطبيعة هذه الجريمة".

  وفي بيان لها بعد اجتماعها الاسبوعي دعت الكتلة الى "عدم السماح لأصحاب المصالح الخاصة بالتدخل لحرف التحقيقات عن مساراتها الصحيحة الموصلة لكشف جميع الحقائق والارتكابات ومن يقف خلفها"، معتبرة ان "هذا الأمر يتطلب من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية عملاً دؤوباً مصمماً وشفّافاً وغير متحيز"، مطالبة بـ"ترك أمْر الكشف عن الوقائع الحقيقية في هذه الجرائم إلى الأجهزة القضائية المختصة، والحرص على أن يُنجز التحقيق في أسرع وقت ممكن وبعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين والصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد بأي شكل من الاشكال، كمثل التطاول على رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية".

  وأكدت الكتلة أن "القضاء هو المخوّل الوحيد بالحسم خارج اطار الحسابات والحساسيات السياسية الضيقة وإحقاق العدالة حرصاً على سُمعة المؤسسات واستقلاليتها، ومناعتها في وجه الاختراقات".