في ظل سريان مفعول الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران في كانون الثاني الفائت، يرى محللو المشهد النفطي أنّ الأوضاع تبدّلت كثيراً، ولاسيّما بعدما فشلت الدول المنتجة للنفط في "أوبك" وخارجها في التوصل إلى اتفاق في الدوحة يقضي بتثبيت الإنتاج الأحد الفائت، كما يتوقع آخرون أن يتفاقم الصراع النفطي بين الرياض من جهة وطهران من جهة ثانية.
فبعدما أكّدت السعودية رفضها تثبيت الإنتاج من دون أن تحسب لإيران حساباً، وتشديدها على زيادته إذا ما قامت الأخيرة بذلك؛ رأى محلل في شركة "ناتيكسيس" في لندن في حديث لـ"بلومبيرغ" أن تصريح الرياض الأخير أكّد على قدرتها على التنفيذ من دون أن يشير بالضرورة إلى نيتها القيام بذلك، إذ تسعى إلى جرّ طهران إلى طاولة المفاوضات. وعلى رغم تصريحه هذا، توقع المحلل أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ولكن بنسبة ضئيلة.
بالإجمال، اتفق الخبراء الذين استطلع الموقع آراءهم على ذلك، فرأوا بأغلبهم أنّ السعودية ستنفذ تهديدها، وستزيد إنتاجها النفطي انتقاماً من إيران، ولاسيّما أنّها قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول من غيرها، من دون أن تنتهج سياسة العين بالعين في صراعها النفطي مع طهران.
ولكن ماذا يعني ذلك؟
سبق للسعودية أن صرّحت عن قدرتها على زيادة إنتاجها النفطي بأكثر من مليون برميل يومياً، أي بنسبة 10%، وبمعنى أنّ إنتاجها سيبلغ 11.5 مليون برميل يومياً. يُذكر أنّ الرياض أعلنت عن قدرتها على زيادة الانتاج ليبلغ 12.5 مليون برميل يومياً في غضون الأشهر الـ6 أو الـ9 المقبلة، إشارة إلى أنّها ضخت 10.2 مليون برميل يومياً الشهر الفائت.
من جهة ثانية، تُخطط إيران لأن يصل إنتاجها النفطي اليومي لـ4 ملايين برميل نفط يومياً بحلول آذار 2017، فزادت إنتاجها اليومي بـ800 ألف برميل ابتداءً من آذار الفائت.
وختم الموقع بالقول إنّ قرار السعودية الأخير يتوافق مع استراتيجيتها بعيدة المدى القاضية بإحداث توازن في الأسواق المغرقة بالإنتاج، وذلك عبر ضغطها على خصومها بأسعار النفط المنخفضة.
(ترجمة لبنان 24 - Bloomberg)