لعلّ أخطر ما في قصة منار ش. الفتاة السورية، هو «الذبح» على يد والدها. حكاية لم يكتب لها النجاح، إذ أحبطت قوة من وحدة استقصاء البقاع العملية، لدى وصولها إلى منزل خ. ش، والد الفتاة التي وُجدت مقيدة بالسلاسل المعدنية، وقد قامت والدتها بتحضيرها للغسل في انتظار أن يتم حز عنقها تحت جنح الظلام. إلا أنه تم إنقاذ الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الـ 20 عاماً من الموت المحتم في اللحظات الأخيرة.
بصوت مرتفع وكثير من الارتياح يجاهر الوالد بما اعتبره فخراً له، يعترف بالفم الملآن، من دون أي ضغط، حتى قبل الوصول إلى مخفر النبي شيت بأنه هو من قيّد ابنته، وأنه يمتلك مفتاح القفل، الذي استُخدم لوصل السلاســل، الذي عثر عليه في جيبه، ولم يتــركه مــع والدتــها خوفاً من تهريبها مرة أخرى.
بدأت قصة منار عندما قام والدها، خ. ش، وشقيقها ع. ش، وابن عمها أ.ن.ش، باستلامها من منطقة غزير من طليقها الذي لجأت إليه إثر هروبها من تعنيف والدها وشقيقها، قُيدت أرجل منار في السيارة التي أقلتها إضافة إلى المذكورين. من غزير إلى تمنين كان المسير، ولدى وصول الجميع إلى منزل العائلة تم إنزال الفتاة بالقوة وقد تعرضت للتعنيف والضرب طوال الطريق. ولحسن حظ المرأة العشرينية لمحها أحد المارة وهي على هذه الحال فهرع إلى الاتصال بمفرزة استقصاء البقاع التي تحركت على الفور ونفذت عملية دهم للمنزل حيث عثرت على منار مقيدة بالسلاسل المعدنية.
بادر أفراد قوة المداهمة إلى حلّ قيود الفتاة، وأجرت القوة اتصالاً بالوالد فتم استدراجه إلى المنزل بعدما قام مسؤول القوة بإخباره أنه يريد منه التوقيع على محضر ينص على عدم الاعتداء على ابنته مجدداً على أن يُترك حراً. اطمأن الوالد وحضر إلى المنزل حيث تم توقيفه على الفور. لكن طريقة الاستدراج هذه لم تفلح مع شقيق الفتاة الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، وقد أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع مذكرة بحث وتحر بحقه بغرض توقيفه.
في الطــريق إلى مخفر بيت شاما، لم يجــد الوالــد حــرجاً في الإعلان عما قام به مع ابنته، "أنا من عضّها في عينــها وأنا من حاول قطــع يدهــا وأنا مــن قيدها وضربها وكنت أنوي دفنها".
ادّعت منار على والدها وشقيقها بجرم القتل والتعنيف، ومن المتوقع أن يصار إلى التوسع في التحقيق وتحويل والدها إلى المفرزة القضــائية، في حين تنتظر منار تحويــلها إلــى إحدى الجمعيات التي تعنى بمعالجة آثار التعنيف الجسدي للنساء بعدما سلمها القضاء إلى الأمن العام.
السفير