أكدت مصادر مشاركة في مؤتمر قمة دول منظمة التعاون الإسلامي أن البيان الختامي الذي سيصدر اليوم، قد تم التوافق عليه بشكل ضمني بين جميع الأطراف، مشيرا لـ"الشرق الأوسط" إلى معارضة إيران إدراج اسمها في أكثر من بند من بنود البيان الختامي كدولة "متدخلة" في الشؤون الداخلية لدول إسلامية، كما اعتراضها على إدانة أعمال "حزب الله".
وأكدت المصادر أن الوفد الإيراني اضطر للقبول بالحد الأدنى، بعدما لم يجد من يساند موقفه هذا، فتم إقرار هذه الفقرات بتحفظه وحده، علما بأن الجانب اللبناني تحفظ فقط على إدانة "حزب الله" لقيامه بأعمال "إرهابية" في سوريا والبحرين واليمن والكويت، ولدعمه حركات وجماعات تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة، وقد وافق لبنان على بقية البنود، بما فيها البنود التي تدين "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها الإرهاب".
وفيما لم يتعرض أي أحد آخر على "البنود الإيرانية"، تحفظ على بند "حزب الله" كل من إيران والجزائر وإندونيسيا التي تمتلك قوة عاملة في قوة اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، ولبنان نفسه. أما العراق فقد "استمهل ولم يعد". إذ طلب مندوبه بعض الوقت ليعود مع موقف، لكنه لم يعد إلى اجتماعات لجنة الصياغة.
وفي المقابل، تدعو المسودة التي سيقرها القادة اليوم إلى "علاقات حسن جوار" بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها. كما تضمنت المسودة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. ودعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت المسودة الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية. وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح.
وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ"التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب"، التي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه.كما دعت حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة.
كما أعربت المسودة عن شكر دول المنظمة لدولة السنغال "لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية"، مؤكدة الدعم الكامل لكل ما تقوم به السنغال، في إطار رئاستها للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.
(الشرق الأوسط)