في مشهد دراماتيكي صاخب افتتحت به الجلسة الطارئة، التي دعا إليها النواب المعتصمون. وتخللت الجلسة مشادات كلامية تطورات أثناء سير الجلسة لتنتهي بعد ذلك إلى تشابك بالأيدي امتدت من قاعدة الجلسة حتى كافتريا البرلمان. وسارع رئيس مجلس النواب الى رفع  الجلسة بعد ما وجد نفسه محرجاً أمام الطلب  الذي قدمه 172 نائبا يخيّره بين الاستقالة من منصبه أو الإقالة.


وبعد بدء الجلسة الطارئة بدأ الحاضرون بمداخلاتهم التي دار معظمها حول طلب إقالة الرئاسات الثلاث بهدف إنهاء المحاصصة الحزبية في جميع مفاصل مؤسسات الدولة العراقية.
بعد ذلك سلّم النائب مشعان الجبوري طلباً موقعاً من 172 نائباً إلى سليم الجبوري يخيره بين تقديم استقالته من منصبه أو المضي بالإقالة.
ورافق تقديم الطلب تحفظات أطلقها نواب من كتل مختلفة على تقديم مشعان الجبوري طلب إقالة رئيس البرلمان، بعد ذلك تعالت الأصوات وتطورت إلى التبادل برمي عبوات المياه الفارغة بين بعض النواب. في هذه الاثناء طلب بعض نواب التحالف الكردستاني استقدام رئيس الجمهورية كونه حامي الدستور للنظر بقضية رفع وتحطيم أسماء النواب الكرد عن المقاعد المخصصة لجلوسهم في قاعدة الجلسة.
وفي ظل استمرار المشاجرات والمشادات الكلامية اضطر رئيس البرلمان الى رفع الجلسة لمدة ساعة انتظاراً لمجيء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ثم أعقب ذلك عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية مع الجبوري في مكتبه الخاص، بعدها أعلن عن رفع الجلسة الى اليوم الخميس.
ورفض بعض النواب قرار رفع الجلسة ،لأن رئيس البرلمان أعلن ذلك من مكتبه وليس من داخل الجلسة، وقرروا اعتبار الجلسة مستمرة.
وفي ظل هذا المشهد الذي لم تتضح ملامحه، تباينت مواقف النواب المعتصمين والكتل السياسية الأخرى من القائمتين اللتين قدمهما العبادي للبرلمان وإمكانية عرضهما للتصويت في جلسة الخميس، إلا أن التوقعات تستبعد مجيء رئيس الحكومة الى البرلمان بعد الدعوات البرلمانية المطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث.
موجة الغضب التي اجتاحت أروقة البرلمان، منذ يومين، تجعل المضي بعملية التغيير الوزاري اليوم الخميس، أمرا شبه مستحيل بحسب الأجواء السائدة في مجلس النواب.
وبحسب مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون فان رئيس الوزراء بدأ بإجراء تعديلات وزارية جديدة تتمثل بإرسال قائمة ثالثة للبرلمان تتناسب مع مطالب الكتل السياسية والنواب المعتصمين في محاولة منه لسحب البساط من معارضيه.
وقالت المصادر لـ(المدى) ان هناك الكثير من التغييرات ستطرأ على التعديلات الوزارية المتمثلة بفك دمج وزارة الزراعة عن الموارد المائية، والنقل عن الاتصالات، وكذلك طرح بديل عن مرشح وزير الخارجية فالح الفياض، بعدما واجه تحفظات كبيرة من غالبية الكتل.
وتؤكد المصادر ان "غالبية الكتل السياسية مع التغيير الوزاري الشامل بلا اسسثناء بمن في ذلك وزيرا الدفاع والداخلية". وقالت المصادر ان "العبادي سيقدم قائمة ثالثة للبرلمان تراعي موافقة كل الاطراف السياسية وسيبلغ عدد وزاراتها 22 وزارة في الكابينة الجديدة".
وتبدي المصادر تخوفا كبيرا من توجه الكتل السياسية لمنع وزرائها من حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة بهدف الإخلال بالنصاب وعدم عقد الجلسة مما سيجعل الحكومة مستقيلة في حال عدم تمكنها من عقد جلستين متتاليتن، لا سيما ان الوزراء الحاليين أصبح لديهم موقف من العبادي الذي أبعدهم بشكل مفاجئ من حكومته الحالية.
وتستبعد المصادر مجيء العبادي في جلسة الخميس بسبب موجة الغضب التي اجتاحت البرلمان التي تطورت الى مطالبات للإطاحة بالرئاسات الثلاث.

  المصدر المدى