لفتت وزيرة المهجرين اليس شبطيني الى ان لا شيء ملموس لغاية الان حول الحل في ملف جهاز امن الدولة، املة عرض الموضوع بكل جوانبه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وفي حديث اذاعي، اشارت الى ان وزير المال علي حسن خليل لم يتوقف عن تحويل الاعتمادات من تلقاء نفسه بل هناك مشاورات سياسية حصلت ودفعت الى هذا القرار، معتبرة ان بالحوار نستطيع ايجاد الحل. ولفتت الى ان قرار استقالة وزير العدل اشرف ريفي سياسي وكذلك قرار ممارسته مهامه من مكتبه الخاص سياسي وليس قانوني ولا أظن ان المجلس سيقبل استقالته، موضحة ان التوازن الطائفي والسياسي في مجلس الوزراء غير موجود واذا ذهب ريفي يحدث خلل بهذا التوازن الطائفي والسياسي ولا يوجد امكانية لتعيين بديل عنه في ظل غياب رئيس للجمهورية.