رأى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني أن "ملف جهاز أمن الدولة لن يصل الى أي مكان في جلسة الحكومة اليوم لأن المواقف لا تزال متباينة حوله بين اطراف الحكومة"، داعياً الى أن "يعامل هذا الجهاز كبقية الأجهزة الامنية في الدولة اللبنانية وان يتم ايجاد حل قانوني لآلية اتخاذ القرار ما بين مدير الجهاز ونائبه وتحديد صلاحيتهما". واعتبر في حديث إذاعي أن "ما يجري في هذا الملف يدل على ان هناك نية لإلغاء هذا الجهاز ودمج عناصره بأجهزة أخرى"، لافتاً الى أن "حزب الكتائب سيصر في جلسة اليوم على حل هذا الملف وسيوافق على بند تجهيزات أمن مطار بيروت الدولي". ورأى أن "الحكومة باتت تشكل عبئاً على المواطنين نتيجة الخلافات القائمة بين أطرافها"، معتبراً أن "لا بديل عنها في الوقت الحاضر في ظل استمرار تعطيل مؤسسات الدولة". وجدّد التأكيد على "موقف حزب الكتائب بعدم المشاركة في جلسات تشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي، الا في حال جرى وضع قانون الإنتخاب على جدول الاعمال"، مشدداً على أن "استعداد الكتائب للبقاء في مجلس النواب لإقرار كل المشاريع الموجودة على جدول الأعمال، في حال جرى النزول الى المجلس وانتخاب الرئيس".