اكدت وزيرة المهجرين القاضية اليس شبطيني في تصريح ، "ان القضاء الذي نؤمن به هو الملاذ الوحيد للانضباط والركيزة الأساسية لقيام الدولة".
 
وقالت : "كما كان عادلاً بالأمس عندما لفظ الحكم في حق المجرم ميشال سماحة بعيداً عن الضغوط، أن يكون عادلاً وحازماً في حق الفاسدين والمفسدين الذين يخلفون خرابا في مؤسساتناً وألا تقتصر الملاحقة والمحاكمة في حق الصغار منهم، بل يجب أن تطال الكبار وفضح كل من يغطي هؤلاء وإحالتهم جميعا الى القضاء المختص".
 
وعن موضوع الخلاف الناشب حول عمل جهاز أمن الدولة، دعت الى "وجوب التعاطي مع هذا الملف من زاوية وطنية بحتة من خلال الإحتكام الى منطق المؤسسات لا سيما وان جهاز أمن الدولة موجود وفاعل منذ عشرات السنين"، مشيرة الى "انه لا يجوز إدخاله في بازار المزايدات والحفاظ من خلاله على التوازن الطائفي للأسف".
 
وختمت : "حبذا لو ان بعض المدافعين عن حقوق المسيحيين ينزلون فوراً الى المجلس النيابي وممارسة واجبهم الدستوري والوطني لانتخاب رئيس للجمهورية".